أوصت لجنة برلمانية بإجراء تعديل تشريعي بقانون الإصلاح والتأهيل (السجون) ينص على أن تنظم إدارة السجن اجتماعات ومجالس دورية للوعظ والإرشاد الديني بمعرفة المختصين المكلفين من الجهات الرسمية لترفيه النزلاء روحياً وعقائدياً بشكل معتدل وسليم مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة أفضل بعد انتهاء مدة العقوبة.

كما نص التعديل التشريعي على إعطاء صلاحية جوازية لإدارة السجن تنسيق وقت الزيارة ليشمل اتباع جنازة المتوفى أو حضور مراسم العزاء.

والموقعون على الاقتراح: جميلة منصور السماك، جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، جلال كاظم حسن، ناصر عبدالرضا القصير.

وقال المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس إن أداء وتلقي واجب العزاء إنما هو من أوضح صور ترابط أواصر الأسرة وتفعيل قواعد الترابط والتكافل المجتمعي في لحظات الحزن والوفاة بين المواطنين، وتنسيق زيارة النزيل لأهله في هذه الحال وقت اتباع الجنازة والدفن وتلقي العزاء إنما يحمل مراعاة لنفسية النزيل واحترام مشاعره لما أصابه من هم وحزن مما يحتم أن يتفاعل مع أهله في هذه الأوقات. 

الداخلية والمؤسسة

وذكرت وزارة الداخلية أن التعديل المقترح معمول به من خلال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية في السماح للسجين بالخروج من السجن من عدمه في حال وجود حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو في أي حال أخرى تقدرها إدارة المؤسسة.

أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فأكدت أنه وإن كان اختصاص مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل لا يعدو كونه اختصاصا تنظيمياً محدد الإطار في المؤسسة ذاتها، إلا أن منح الوزير سلطة إصدار الإذن للنزيل قد يتعارض مع الاختصاصات الممنوحة لقاضي تنفيذ العقاب، إذ إن خروج النزيل لحضور مراسم الجنازة والعزاء يعتبر بمثابة وقف تنفيذ العقوبة المقررة بحقه بشكل مؤقت، وهو ما ينفرد بتقريره قاضي تنفيذ العقاب دون معقب عليه، الأمر الذي يقتضي استتباعاً تعديل اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون، والتي أوكل لها القانون أمر تحديد إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها ومدتها.

واقترحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صيغة معدلة للفقرة بناء على الملاحظات التي أوردتها.