قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن وزارته قامت بإعداد مقترح هيكل تنظيمي متكامل للإرشاد الأسري، وأرسل إلى ديوان الخدمة المدنية ويشمل ذلك الهيكل المهام والأوصاف الوظيفية للموظفين. وكشف الوزير رداً على سؤال برلماني للنائبة رؤى الحايكي، حصلت عليه “البلاد”، عن أن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمنح الضبطية القضائية لعدد من الموظفات المتخصصات والعاملات في مكاتب الإرشاد الأسري. وبين أنه تم تحديث قرار رقم 44 الصادر في 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لفتح مراكز الإرشاد الأسري الخاصة ومتطلبات بما يتوافق مع ما ورد في مواد في قانون الحماية من العنف الأسري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015، مع استحداث استمارات طلب الترخيص واستحداث الدليل الاسترشادي لتراخيص مكاتب الإرشاد الأسري وفي طور اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية.

التفتيش القضائي

وأشار إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمنح الضبطية القضائية لعدد من الموظفات المتخصصات والعاملات في مكاتب الإرشاد الأسري؛ وذلك تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والتي تنص على أن تتولى الأجهزة الفنية المعنية المختصة بالوزارة للتفتيش على المراكز الأهلية والخاصة بالإرشاد الأسري للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأشار بناء على المادة 7 من ذات القانون إلى أن الوزارة قامت عن طريق مكاتب الإرشاد الأسري بإعداد وتقديم العديد من البرامج الخاصة ببرامج الإرشاد الأسري الوقائية والإنمائية للحماية من العنف الأسري بالتعاون مع الجمعيات الأهلية؛ بهدف رفع مستوى مخاطر وآثار العنف الأسري، وتم ذلك بالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم.

  محاضرات توعوية

وأضاف: تم إعداد وطباعة عدد من المطبوعات والمطويات الخاصة بالحماية والوقاية من العنف الأسري وتقديم المحاضرات التوعوية بالإرشاد الأسري وحماية الطفل عبر المراكز الاجتماعية والمدارس والجامعات.

 ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الوزارة خصصت أماكن إيواء خاصة بالأطفال المتعرضين للعنف الأسري في بيت “بتلكو” التابع للوزارة وبالتنسيق مع النيابة العامة، إذ يتم توفير الخدمات التعليمية والمعيشية والترفيهية والنفسية والاجتماعية كافة.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليهم عند الحاجة ومتابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري عن طريق حضور ممثل عن الأطفال أو النساء عند جلسات المحاكم، إذ إن الباحثين القانونيين يحضرون جلسات المحاكم.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالتنفيذ الفعلي لجميع ما ورد في نصوص القانون رقم 17 لسنة 2015 لضمان تفعيل خطط تنفيذية مستقبلية، إذ إن الوزارة قامت على الجانب التكميلي بالعمل بكل جهد عبر قطاعاتها المختلفة؛ من أجل تحقيق إستراتيجية متكاملة في هذا الشأن بالعام 2017.