الحاجة ماسّة لتنفيذ مشروع الربط المائي الخليجي

بمشاركة خبراء خليجيين وعرب

الأمن المائي يكتسب بعدًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا

التحدي الأكبر ندرة مياه الأمطار والأنهار الجارية

متوسط استهلاك الفرد الخليجي للماء مرتفع

ثلث الإنتاج البترولي يذهب لتشغيل محطات التحلية

للاستفادة من تجارب الدول الناجحة لتحقيق الكفاية المائية

أعلن رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا عن تنظيم ملتقى برلماني لبحث هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك تنفيذا لقرارات الاجتماع الخليجي العاشر للمجالس التشريعية.

وقال لـ “البلاد” إنه سيشارك في هذا الملتقى خبراء خليجيون وعرب؛ وذلك لإثراء النقاش الحيوي بشأن موضوع الأمن المائي والغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن هذا المقترح مقدم من مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة.

وأكد الملا الحاجة الماسّة لتنفيذ مشروع الربط المائي الخليجي على غرار بقية المشاريع الخليجية المشتركة مثل الربط الكهربائي وغيرها، والتي تسهم في تحقيق مزيد من التحصين للموارد الحيوية بدول الخليج.

ورأى أن أهمية هذا الموضوع تكمن باعتباره من البنود الثابتة بجدول أعمال زعماء دول الخليج في القمم السنوية التي تنعقد بعواصم دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن قمة المنامة الأخيرة نصت في إعلانها الختامي على ضرورة التسريع من وتيرة إنجاز مشروع الربط المائي الخليجي مع مشاريع خليجية تنموية مهمة أخرى.

وذكر أن موضوع الأمن المائي يكتسب بعدًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا؛ خصوصا أن دول مجلس التعاون تطل على حوض مائي عربي قبالة دولة إسلامية جارة لا تكلّ من ممارسة الاستفزازات والتدخلات في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي وتهديدها المستمر بغلق المعابر بالإضافة لتسللها بالفتن والحروب في عواصم دول عربية محيطة بدول الخليج في الشمال والجنوب.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول الخليج في موضوع الأمن المائي هو ندرة مياه الأمطار والأنهار الجارية، التي تمثل العمود الفقري لشحن خزان الأمن المائي بالدول، في مقابل وجود قطاعات اقتصادية وتنموية عديدة بهذه الدول تعتمد على المياه، وعلى رأسها القطاع الزراعي، إلى جانب الاستخدام المنزلي الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الاستهلاك، وهو ما يتطلب إشاعة ثقافة الترشيد بالمجتمع، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجهات الخليجية المعنية بإطلاق حملات توعوية للترشيد أسهمت في خفض معدلات الهدر المائي بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة.

وأردف أن متوسط استهلاك الفرد الخليجي للماء يعتبر مرتفعا مقارنة ببقية الدول العربية وغير العربية.

وقال إن الواجب التشريعي على برلمانات دول الخليج الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في موضوع الأمن المائي؛ وذلك لمواجهة التحديات الماثلة وأبرزها ما أشير إليه بأن ثلث الإنتاج البترولي يذهب لتشغيل محطات التحلية في بعض الدول.

ولفت إلى أن من أهم التشريعات الواجب إيلاؤها الأهمية بالمرحلة المقبلة إلزام ذوي الشأن باستخدام تقنيات ري حديثة ترشِّد من استهلاك المياه، ووضع ضوابط صارمة لوضع التمديدات المرتبطة باستخدام المياه خصوصا من الناحية الفنية؛ وذلك لضمان الاستدامة والتأثير.

ودعا للاستفادة من تجارب الدول الناجحة في موضوع تحقيق الأمن المائي لاسيما الدول الأوروبية وأميركا واليابان وغيرها من الدول التي وضعت استراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق الكفاية المائية وتوفير مخزون احتياطي آمن للأجيال المقبلة على غرار التجارب الخليجية الناجحة في إنشاء محافظ استثمارية للأجيال القادمة من صافي إيرادات بيع النفط.