البلاد - محرر الشؤون المحلية
أصدر الوكيل المساعد لشؤون الزراعة سلمان الخزاعي قرارا بغلق المسلخ المركزي بسترة؛ لعدم التزام الشركة المسؤولة بالمواصفات والمعايير البيطرية اللازم توافرها في المنشآت البيطرية بحسب نص رسالة صدرت بتاريخ 28 مارس، وحصلت “البلاد” على نسخة منها. غير أن الوكيل المساعد الخزاعي عاد عن قراره بعد يومين فقط، وأبلغ الشركة سحب الرسالة الأولى بما تضمنته من قرار بالإغلاق، ومن دون تشفيعها بأي أسباب وإيضاحات.
ويؤكد الوكيل المساعدة في رسالة الإغلاق أن الشركة لم تلتزم بالمواصفات اللازمة لتطوير وتأهيل وصيانة المسلخ المركزي طبقاً للمعايير الصحية البيطرية المنصوص عليها في المواصفات الخليجية بشأن المنشآت البيطرية.
وأكد أن عدم الالتزام بالمواصفات جعل الاستمرار بعمليات الذبح محفوفًا بالمخاطر الصحية.
وشدد الوكيل المساعد على أن الشركة لم تلتزم بالمعايير المطلوبة رغم إعطائها أكثر من فرصة وتمديد لتصحيح الأوضاع، ولذا وجب الإغلاق، الذي لم يستمر أكثر من يومين، وانتهى برسالة سحب في 30 مارس.
بدوره، انتقد النائب علي المقلة في بيان صدر عنه ما اعتبره عشوائية وزارة الأشغال وشؤون البلديات باتخاذ قرارات مصيرية والتراجع عنها.
وأبدى استغرابه من استمرار العمل في المسلخ المركزي التابع لشركة البحرين للمواشي رغم وجود العديد من المخالفات الجسيمة التي تؤثر على صحة المستهلكين.
ولفت إلى التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ولجنة التحقيق البرلمانية السابقة والحالية، والتي أكدت وجود خلل داخل المسلخ يجب علاجه في أسرع وقت.
وأضاف المقلة: إن وزارة البلديات ووفقا لردودها على لجنة التحقيق البرلمانية أكدت مخاطبتها لأكثر من مرة لشركة المواشي ومن ثم إنذارها بغلق المسلخ، وهو الأمر الذي لم يلق أي اهتمام من قبل المسؤولين بالشركة.
وتابع قائلا: إن الوزارة عجزت عن إرغام شركة البحرين للمواشي بتعديل أوضاع المسلخ المركزي رغم المخاوف من فساد اللحوم وانتشارها في الأسواق مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.
ولفت إلى أن قرار الغلق لم يستغرق سوى ساعات، ومن ثم فوجئنا بقرار آخر يصدر من السلطة العليا بالوزارة بسحب القرار والسماح للشركة بالاستمرار على ذات الوضع.
ولوح المقلة باستعمال أدوات دستورية؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في ظل التباطؤ من قبل الوزارة وشركة البحرين للمواشي، مؤكداً أن الاستهانة بصحة وسلامة المواطنين أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه.