بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهمان جمعا أموال من الغير بقصد الاستثمار من دون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجراء معاملات وعمليات مالية على المبلغ المتحصل عليه من أجل إضفاء المشروعية عليه، حيث حددت المحكمة جلسة 13 مايو المقبل للحكم في القضية.

وتشير التفاصيل بورود معلومات حول قيام المتهم الأول (49 عاماً) والمتهم الثاني (50 عاماً) بجمع وتلقي الأموال من اشخاص بغية استثمارها في مشاريع لم يكن لها أثر، فضلاً عن عدم حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وعليه تم عمل التحريات للتأكد من صحة تلك المعلومات واستصدار الأذونات القانونية من النيابة العامة بهدف تتبع وملاحقة تلك الأموال وتحركاتها، حيث أسفرت التحريات عن صحة البلاغ.

وبدأت الواقعة في تمكن المتهمان من إقناع ضحاياهم البالغ عددهم حوالي 500 شخص بالاستثمار معهما في مجال العقارات في المؤسسات المملوكة لكل منهما مقابل أرباح مالية، وتمكن المتهمان بعد ذلك من الحصول على أموال ضحاياهم المستثمرين من خلال الشيكات والتحويلات البنكية والنقدية "كاش" والتي اودعت اليهم في حساباتهم البنكية التابعة لمؤسسة كل منهما لتكون هي الغطاء لاستثمارهم الوهمي، حيث لم يتم ممارسة أي أنشطة حقيقية تتعلق بنشاط المؤسستين الفعلي، واستطاعا المتهمان من الاستيلاء على الأموال لصالح أنفسهم والفرار خارج البلاد الى ان تم القبض عليهما في إحدى الدول الخليجية.

وأسفرت تقارير المركز الوطني للتحريات المالية عن رصد أكثر من 10 ملايين دينار تم جمعها وتلقيها في حساب مؤسسة كل متهم على حدة من ضحاياهم، اذ قام المتهمان بعد ذلك بغسل تلك المتحصلات الجرمية بإجرائهما تصرفات وعمليات تمثلت في تدوير تلك الأموال بين الضحايا وبين المتهمين أنفسهم والقيام بتحويلات مالية للداخل والخارج وإجراء سحوبات نقدية بما من شأنه إضفاء المشروعية عليه.