وقعت حكومة الخرطوم والبنك الدولي ومانحون أوروبيون، اتفاقية دعم بقيمة 370 مليون دولار، تخصص بشكل رئيس لدعم الأسر المحتاجة في السودان.وبحسب الوكالة السودانية للأنباء (سونا)، وقع عن حكومة السودان، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي، وعن البنك الدولي، المدير القطري عثمان دايون.

وتشمل المنحة مبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي، و170 مليونا من شركاء السودان الأوروبيين (الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد).

وستخصص المنحة لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، عبر برنامج دعم الأسر، خاصة المتعففة منها، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع فرص العمل وتزايد نسب الفقر، ونسبة تضخم بلغت 212 % الشهر الماضي.

ووضعت الحكومة الانتقالية برنامجا محليا للإصلاحات، يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة.

وبحسب البنك الدولي، لم يحظ السودان بدعم منه منذ قرابة 29 عاما، بالتزامن مع وضع اسمه في قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، تبعها عقوبات اقتصادية نتج عنها وقف المساعدات الدولية.