شرح مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة في ندوة إلكترونية نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين أهم التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية والذي صدر أخيرًا، وذلك بمشاركة المستشار بالوزارة محمد العيد ومدير رقابة الشركات بالوزارة علي مرهون.

وهدفت الندوة لشرح التغييرات في القانون وإعطاء لمحة حول أبرز التعديلات التي شملت إلغاء الحد الأدنى من رأس مال أو حصة الشركاء وإلغاء الحد للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد دمجها مع شركات ذات الشخص الواحد.

و يشمل التعديل استبدال النشر بالجريدة الرسمية بالنشر الإلكتروني بموقع الوزارة، وإدخال تعديل بأحكام شركة التضامن فيما يتعلق بالأثر المترتب على عزل أو اعتزال المدير بحيث يضمن استمرار الشركة دون الحاجة لحكم قضائي لتنفيذ ذلك، والسماح أن يكون لشركة التوصية البسيطة اسم تجاري مبتكر دون الحاجة لاشتراط أن يكون مكونا من أسماء الشركاء فقط، واستحداث مبدأ التصالح الخاص بالمخالفات.

كما جاءت التعديلات لتدمج شركة الشخص الواحد مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتم تعديل التعريف للشركة ذات المسؤولية المحدودة ليعكس ذلك، وإلغاء الحد الأدنى لقيمة الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وتم إلغاء قيد الحد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحيث يسمح أن يكون الشركاء أكثر من خمسين شريكا،

ووسعت التعديلات الحالات التي يتم بموجبها زيادة رأس مال الشركات المساهمة وذلك من خلال السماح أن تتم الزيادة عن طريق تحويل سندات القرض التي تصدرها الشركة إلى أسهم، وتحويل دين على الشركة إلى أسهم لصالح الدائن، وتقديم حصة عينية للشركة.

وتم من خلال التعديلات استحداث مبدأ أسهم حوافز العاملين، والنص على إمكانية إدخال شريك استراتيجي في الشركة.كما تم النص على أحكام لتنظيم الاستحواذ والاندماج، وعلى إمكانية تملك أسهم الخزينة للشركات المساهمة التي لا تتبع القطاع المالي.

وفي التغييرات الجديدة تم تعديل النص الخاص بالأسهم الممتازة بحيث تقوم الجهات المعنية بتنظيمها ووضع الضوابط الخاصة بها، كما تم وضع لجنة تدقيق لشركات المساهمة. وأعطت التعديلات الجديدة في قانون الشركات مزيد من الشفافية فيما يتعلق بمكافآت الإدارة التنفيذية

وأوضحت التعديلات المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة في حال مخالفة قواعد تعارض المصالح.