أصدر رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله حسن البوعينين، قرارًا بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي المقبل 2020 - 2021، والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 16 يوليو المقبل؛ وذلك بعد إلغاء الإجازة القضائية لجميع المحاكم نهائيًّا في قرار سابق، والتي كانت مدتها لا تقل عن شهر ونصف سنويا، ومن بين أبرز التعديلات هي تخصيص محكمة كبرى مدنية وأخرى استئنافية فضلا عن التمييز، لنظر المنازعات الإيجارية بدلا من لجنتي المنازعات الإيجارية الملغى تشكيلهما وفق قانون إيجار العقارات الجديد، فضلا عن استمرار غياب العنصر النسائي ضمن تشكيل محاكم الاستئناف العليا المدنية والكبرى الاستئنافية.

ويتبين من خلال القرار رقم (15) لسنة 2020 أن من ضمن أبرز التعديلات بتشكيل المحاكم هو استحداث مكتب فني مخصص لمكتب رئيس محكمة التمييز يضم قاضيين برئاسة أحمد القاضي وعضوية جواهر العبدالرحمن، إذ اختص القرار دائرة رئيس محكمة التمييز (الدائرة الأولى) بنظر الطعون التجارية والإدارية والإيجارية تقاسمهم مع الدائرة السادسة التي تنظر بالإضافة لذلك في الطعون التجارية، فضلاً عن زيادة أعضاء المكتب الفني التابع لمحكمة التمييز بشكل عام من 10 إلى 14 عضوًا بينهم رئيس المكتب القاضي عبدالعزيز فرحات.

فيما تم إضافة عضوين جديدين لمكتب الإشراف القضائي، والملاحظ بينهما هو إضافة القاضي الشيخ د. فريد المفتاح لعضوية المكتب، فيما لم يكن يوجد سابقًا أي تمثيل للقضاء الشرعي ضمن مكتب الإشراف القضائي، واحتفظ وكيل محكمة التمييز المستشار عبدالرحمن السيد برئاسة إدارة التفتيش القضائي والتي تضم عدد 4 أعضاء آخرين.

وأضاف القرار محكمة استئناف عليا مدنية جديدة هي الدائرة السادسة، برئاسة القاضي صلاح القطان، تتقاسم عملها مع الدائرة الثانية في نظر الدعاوى المدنية والتجارية المحالة من محكمة التمييز مناصفة بينهما، فضلا عن اختصاصها في استئناف جميع الأحكام الإيجارية الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية، بعد أن تم إلغاء لجنتي المنازعات الإيجارية وفق قانون إيجار العقارات رقم 13 لسنة 2020.

وأنشأ القرار أيضًا محكمة كبرى مدنية تاسعة جديدة، مختصة بالمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 وتعديلاته، برئاسة القاضي حسين عباس الأمر وعضوية 3 قضاة آخرين، إذ نص القرار في مادته العاشرة بأن تحال قضايا لجنتي المنازعات الايجارية الى المحكمة الكبرى المدنية التاسعة المستحدثة.

كما تم زيادة عمل الاستئناف العليا الثانية بنسبة 10 % فقط، لتنظر في 40 % من دعاوى الاستئناف وباقي الدعاوى تنظرها الدائرة الثالثة التي تم تخفيض نسبة عملها بهذا الشأن، فضلا عن اختصاص الأخيرة بجميع استئنافات الأحكام الإيجارية المحالة من محاكم التمييز.

ويلاحظ كذلك أنه تم تخفيض عدد دوائر المحاكم الكبرى الاستئنافية من ثلاث إلى اثنتين فقط، تتقاسمان الأعمال كل حسب اختصاصه الوارد في المادة السابعة.

وحدد البوعينين عمل المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بأن أصبحت مختصة بنظر 30 % من الدعاوى التي تفوق قيمتها 30 ألف دينار أو الدعاوى غير معلومة القيمة، في حين كانت تنظر سابقا في 20 % من جميع أنواع القضايا المدنية، بالإضافة إلى اختصاصها المعتاد بقضايا الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإداراتها، واختصاصات أخرى سابقة.

وعُيّن القاضي عبدالعزيز شويطر رئيسًا لمكتب إدارة الدعوى التجارية خلفا للقاضي جواهر العبدرحمن، فيما تم زيادة عدد المحاكم الصغرى المدنية من 7 إلى 9 محاكم، وأصبحت الدائرة الأولى فيهم مختصة بدعاوى هيئات الفرز أو التي يكون أحد طرفيها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فضلاً عن 40 % من الدعاوى المدنية، والتي تتقاسمها مع الدائرتين الثالثة بنسبة 20 % والثامنة بنسبة 40 %، وباقي المحاكم لها اختصاصات مختلفة في نظر الدعاوى المدنية والتجارية وكذلك المستعجلة.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أجرى هذه الحزمة من التعديلات في المحاكم؛ وذلك لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، منها الفصل في الدعاوى في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها والاستمرار في العمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها.

وبناءً على صدور تعديل قانون إيجار العقارات رقم 13 لسنة 2020، تم تخصيص محكمة كبرى مدنية ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة التمييز للنظر في الدعاوى الإيجارية.