أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية التي تندرج تحت البندين الجمركي (76061200 - 76069200) ويستثنى من هذا الوصف المنتجات من خلائط الالمنيوم المعالجة حرارياً، والمطلية، والملمعة، وتلك المستخدمة في صناعة عبوات المشروبات والأغطية، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

واستناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وعليه، دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة والمستهلكة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه، التعريف بأنفسهم لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق وذلك بموعد أقصاه 14 مايو 2020 وذلك عن طريق الاتصال بإدارة التنمية الصناعية 17568049 – 17568048، والدخول على الرابط التالي لاستبيانات المصنع الخليجي والمستورد والمستهلك الخليجي والتي يمكن تحميلها بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على العنوان التالي وذلك بموعد أقصاه 12 يونيو 2020:

https://drive.google.com/open?id=1G7h7tcIovzUy-rZQr8v0nZ3-OqWUs1Yc

الأستاذ/ ريحان مبارك فايز

مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية

6725 طريق جدة – الهدا

رقم الوحدة: 1

الرياض: 12324 - 3147

الهاتف: 2551399 11 966 - 2551388 11 966 +

الفاكس: 112810093 966+

البريد الإلكتروني: [email protected]

وذلك من أجل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين ومستهلكين بالبحرين حيث تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.