أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم أن ما أظهرته البنوك والمؤسسات المالية في البحرين من قدرة وفاعلية في إتاحة معظم خدماتها عن طريق قنوات التواصل الإلكتروني خلال هذه الفترة يعكس نجاح استثماراتها الطويلة في بناء منظومة إلكترونية فاعلة وموثوقة من جهة، ويقدم من جهة أخرى نموذجا على كفاءة البنية التحتية التقنية من شبكة إنترنت ووعي الموظفين والمستخدمين في البحرين.

وأوضح القاسم أن مصرف البحرين المركزي كان سبَّاقا في إصدار توجيهاته بتفعيل “الخدمات المصرفية المفتوحة” التي طبَّقها حتى الآن عدد لا بأس به من بنوك التجزئة في البحرين، وهو ما فتح المجال بشكل كبير لعملاء البنوك في المملكة للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة، وقال “كنا نتوقع أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من شأنها زيادة الفاعلية والابتكار وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي، لكن مع جائحة فيروس كورونا حاليا في البحرين والعالم اتضح أن لهذه الخدمات فوائد كبيرة أخرى، من بينها تقليل الاختلاط ما أمكن وحصر تداول النقود التي ربما تحمل الفيروس في أضيق نطاق ممكن”. وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في البحرين هي جزء من منظومة مؤسسات متكاملة في القطاعين العام والخاص، موضحا “نلاحظ أيضا أن كثير من الوزرات والهيئات والشركات تبنت نظام العمل عن بعد وتعمل بكفاءة في ظل تفشي فيروس كورونا، وبات بإمكان المواطن أو صاحب العمل أو المستثمر إجراء كثير من المعاملات من خلال الإنترنت، وفقا لقرارات حكومية تقضي بتسهيل المعاملات، وإجراءات تبنتها كل مؤسسة وفقا لطبيعة العمل فيها”. وجدد القاسم إشادة جمعية مصارف البحرين بالتوجيهات الملكية السامية لتخصيص 4.3 مليار دينار كحزمة دعم تساعد المواطنين ومؤسسات الأعمال على تخطي المرحلة الصعبة التي فرضها فيروس كورونا، منوها بإدارة سمو ولي العهد لفريق البحرين في هذه الأزمة بكل جدارة واقتدار، إذ حظيت تجربة البحرين في مكافحة هذا الفيروس باحترام محلي وإقليمي ودولي واسع.