- بانتظار ردود الجهات الحكومية لرسم التوصيات

أكد رئيس لجنة الركود الاقتصادي النائب علي إسحاقي أن الاجتماع الأخير للجنة مع المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال، وأيضًا مسؤولي وزارتي الأشغال والكهرباء، يأتي للوقوف على الإضرار التي تعرضت لها السوق المحلية أخيرا بشكل يجمع كل الأطراف ذات العلاقة.
وصرح إسحاقي لــ “البلاد” بأن “الاجتماعات الشبيهة ستكون مستمرة حتى الوصول لحلول ناجحة تداوي الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع خروج إشكال جديد هو أهم وأكبر من التحديات السابقة، وأعني به فيروس كورونا الذي دفعنا لأن ننظر في جدوى المحاور الراهنة لهذه الاجتماعات”.
وتابع “أهم المحاور التي ركزنا عليها هي رفع تعرفة الكهرباء والماء، ورسوم البنية التحتية، والفيزا المرنة، باعتبارها أكثر المستجدات الضارة للتجار وللسوق المحلية”.
إلى ذلك، أوضح إسحاقي أن معظم مشروعات الدولة الكبيرة كالمطار ومشروع الرملي هي من تمويل الدعم الخليجي، مردفا “اشترطت الدول المانحة أن يتكفل بهذه المشروعات مقاولون من طرفهم، وعليه فإن التاجر أو المقاول البحريني خارج الموضوع، أو طرف ثالث، بالتعاقد مع المقاول الرئيس”.
وأردف “بعض المقاولين الخليجيين لهذه المشروعات الكبرى، أمضوا عقودًا مع أصحاب الفيزا المرنة، باعتبار أن عمل هؤلاء في السوق المحلية قانوني، وهي خطوة أثّرت بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، وعلى ربحية وحركة التاجر والمقاول البحريني”.
وعن مستجدات اجتماعات لجنة الركود الاقتصادي قال إسحاقي “لازلنا في سياق تجميع المعلومات والبيانات؛ لكي نخلص إلى النتائج والتوصيات النهائية بشأن مسؤولية الدولة، إنقاذا للسوق المحلية والاقتصاد بالفترة المقبلة”.
وتابع “لم نحدد بعد متى سيكون اجتماعنا المقبل؛ انتظارا منا لردود الجهات الحكومية المختصة، وبناء عليها سنحدد آلية التحرك اللازمة”.
وفي غضون ذلك، أفاد إسحاقي لـ “البلاد” برصد إشكالات كثيرة تتعلق بالصناعات التحويلة المحلية، خصوصًا في استخدام الألمنيوم المستقدم من “ألبا”، الذي تبيعهم إياه بسعر كلفة البيع بالسوق العالمية، بقوله “قرار خاطئ، يهدد بإغلاق الكثير من المشروعات المحلية التي تعتمد على الألمنيوم في عملها، ولقد وعدنا وزير التجارة بذلك خيرًا”.
وعن الوضع العام أشار إسحاقي إلى أن “الوضع الراهن تخطى إشكالية الركود نفسها مع دخول كورونا إلى ساحة المواجهة، وهو أمر قلب الأمور كلها رأسا على عقب، مجمدًا معظم المشروعات والأسواق التجارية، وعليه فإن تحديد الضرر ومعرفة نسبة الخسائر والخطط المستقبلية سيكون بعد انجلاء هذا الوباء بشكل نهائي”.