أثناء مناقشة مجلس الشورى تعديلاً تشريعيًّا يوسّع من حالات جواز إجهاض المرأة الحامل شهد المجلس جدلاً قانونيًّا حول مدى قانونية طلب وزيرة الصحة فائقة الصالح تأجيل نظر التعديل لمدة شهر بسبب قرب ورود قانون حكومي للسلطة التشريعية.

وسبب الجدل تساؤل عن حق الحكومة في طلب تأجيل نظر اقتراح بقانون، وهو أمر ليس من صلاحياتها وفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وطعن الشوري خميس الرميحي في طلب الوزيرة. وقال: “لا يجوز ذلك، والتأجيل يجب أن يكون بطلب من مقدم المقترح”.

وأكد الرئيس علي الصالح: “أرجو التأكد من خطواتنا، ونلجأ للوائح الداخلية، وما يحكم الإجراءات بالمجلس، وصاحب المقترح يجب أن يوافق على أي تعديل بمقترحه، وإذا أصرّ يقدّم مقترحه، والرأي الأخير للمجلس”. وطلب رأي المستشار القانوني نوفل غربال.

وأوضح المستشار غربال بأن المادة 94 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن “يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمّنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون (...)”.

وذكر أن مؤدّى هذه المادة أن من لديه صلاحية الإرجاء هي اللجنة المختصة، وتوصيات اللجنة هي جواز النظر بالاقتراح أو رفضه أو إرجائه.

وتابع: ولاية إرجاء نظر الاقتراح بقانون منعقدة للجنة فقط، أما فيما يتعلق بحق صاحب الاقتراح فذلك مرتبط بقبل أن تنتهي اللجنة من تقريرها.

وقال: مع تقديري لاجتهاد وزيرة الصحة فإن المادة باللائحة الداخلية لا تستقيم سندًا لمنحها هذا الحق بطلب التأجيل.

وبعد رأي كبير المستشارين شهدت الجلسة نقاشًا قانونيًّا وعتبًا شوريًّا على تأخر الحكومة في تزويد المجلس بمرئياته. وقالت الشورية جهاد الفاضل بأن المجلس الأعلى للصحة تأخر 3 أشهر في تقديم مرئياته، ونتمنى من الحكومة عند طلب مرئياتهم ألا يتأخروا.

وأوضحت الشورية دلال الزايد أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على وجوب أن تسبّب اللجنة المختصة طلبها بتوصية التقرير، ويجب تحديد المدة الزمنية للإرجاء وسبب ذلك.

وذكر وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن طلب الوزيرة الصالح ليس طلبًا مطلقًا للتأجيل.

وأوضح الشوري خالد المسقطي أنه لا يمكن إمضاء أعراف غير صحيحة، ولا يمكن لائحيًّا إرجاء نظر اقتراح بقانون عند طلب الحكومة، وأتفهم طلب اللجنة المعنية استرداد التقرير، ولكن لا يمكن طلب الإرجاء.

وفي نهاية النقاش، طلب الرئيس من الأعضاء التصويت على توصية رفض الاقتراح بقانون، ومن بين 30 شوريًّا حاضرًا، صوّت 22، ورفضه 20، ووافق عليه محمد الخزاعي، وامتنع جواد الخياط. وسقط الاقتراح بقانون.