رفض مجلس الشورى قانونًا ينص على إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الحساب العمومي للدولة.

يهدف التشريع إلى بسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلاً من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.

وبيّنت اللجنة المختصة عبر تقريرها أن مشروع القانون المعروض يتعارض مع إنشاء هيئات الإدارة البلدية واستقلالها بهدف الارتقاء بالخدمات التي تؤديها وإنشاء المشروعات وتطويرها وتحسين الخدمات، وهو ما يستلزم وجود إيراداتها لديها بغية تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.