رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تظلم مواطن على قرار حفظ شكوى كان قد تقدم بها ضد نائب سابق، يتهمه بالاستيلاء على عدد 8 سيارات، والمملوكين لشركته بعدما قدم للنائب السابق توكيلا عاما لإدارتها والتصرف فيها وتولي أمورها أثناء غيابه وإقامته خارج المملكة، بدعوى تزوير صديقه -البرلماني السابق- لاستمارات البيع ونقل الملكية لدى الإدارة العامة للمرور؛ وجاء الرفض تأسيسا على أن المتظلم كان قد وقع على عقد تسوية مع المتظلم ضده بقيمة 25 ألف دينار، على الرغم من أنه يطالبه بمبلغ يصل إلى 370 ألف دينار حسب تصريح سابق له.

وجاء في التقرير الفني المودع بالقضية أن المتظلم هو من وقع على الاستمارات أصلا، كما أن وكيل المتظلم ضده تقدم بعقد بيع الشركة من المتظلم (الشاكي) لصالح المتظلم ضده (البرلماني السابق)، ولحيازة الأخير وكالة تبيح له حق الإدارة والتصرف في تلك الشركة، وكذا عقد تسوية بمواجهة المتظلم بما سبق إبرامه من عقد.

وأثناء التحقيق في القضية من قبل النيابة العامة، وتحديدا بتاريخ 1 مارس 2017 صدر قرار من المحامي العام الأول بالموافقة على ما انتهت إليه مذكرة رئيس النيابة؛ باستبعاد شبهة الجريمة من الأوراق وإلغاء رقم الجنائية، مع الأمر بقيد الأوراق بسجلات الشكاوى الإدارية لتستقر بها حفظا، وفي ذات اليوم تم قيد الأوراق بسجل الشكاوى الإدارية وإثبات الحالة مع التحفظ الإداري للشكوى. وهو ما لم يقبل به التاجر صديق النائب السابق، فتظلم من قرار حفظ الشكوى بتاريخ 1 أكتوبر 2019، إلا أن محكمة الاستئناف وبعد نظر التظلم قررت عدم قبول الطعن المرفوع من المتظلم؛ وذلك على اعتبار أن المتظلم -الشاكي- وقع على عقد تسوية نهائية مع النائب السابق بمبلغ 25 ألف دينار على أن يقوم النائب السابق بشراء 8 سيارات المملوكين للشركة المشار إليها. يذكر أن “البلاد” نشرت في العام 2015 تصريحا للمتظلم نفسه، قال فيه إنه تقدم بشكوى ضد نائب برلماني متهما إياه بالاستيلاء على ما لا يقل عن 370 ألف دينار.

وأفاد أنه في يوم 11 أبريل 2010 أعطى صديقه النائب السابق توكيلا عاما لإدارة شركته؛ بسبب إقامته خارج البلاد، وبحكم علاقة الصداقة التي تجمع بينيهما وثق فيه وأعطاه توكيلا عاما لإدارة الشركة، إذ كان يتعذر عليه تسيير أمور الشركة نظرا لإقامته خارج البلاد.