عبر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن رفضه لمقترح مجلس بلدي الجنوبية بتخصيص أرض في المحافظة الجنوبية لمواقف القوارب والسفن.

وبرر رفضه بمحدودية الأراضي والمساحات المخصصة للخدمات والمرافق العامة وسط الأحياء السكنية، والحاجة الملحة لتوفير أكبر عدد ممكن من مواقف السيارات، لتلبية احتياجات الأهالي في المناطق السكنية. وبين كذلك أن مسؤولية توفير أماكن مخصصة لقوارب الصيد للهواة تقع على أصحابها.

من جهته، رحب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف بالحل البديل الذي طرحه المجلس والمتمثل في تخصيص أرض يتم تأجيرها لقوارب هواة الصيد بأجرة يومية وبرسوم رمزية حتى يتم توفير الحل الدائم لها. إلى ذلك، مرر المجلس البلدي خلال اجتماعه الاعتيادي مشروع تعديل معايير طلبات الحريق التابعة لمشروع تنمية المدن والقرى. وشملت التعديلات رفع معيار الدخل لحالات الحريق من 600 دينار إلى 800 دينار، إلى جانب إلغاء شرط مرور 10 سنوات على ملكية العقار ومدة الإقامة فيه. ويأتي هذا المقترح تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة، وزيادة التكاليف المالية على جميع الأسر محدودة الدخل.