صرح النائب العام علي البوعينين أنه تلبية للتوجيهات السامية الصادرة من جلالة ملك الملك بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس، واستمرارا لتقييم النيابة العامة لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، فقد تلقت من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عدد 530 نزيلا ممن قضوا نصف المدة، وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة.

وقامت النيابة بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية بهم واستفادتهم من القانون. ومن ثم اتخذت الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، الذي أصدر قراره بإبدال مدة عقوبة الحبس المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختلف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع والإلحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد أماكن محددة.

وأوضح النائب العام أن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق يمثل نتاجًا فكريًا عصريًا متحضرًا تبنته البحرين، مشيرًا إلى صدور التوجيهات الملكية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكاناتها في تطبيق فعال للقانون على معايير المواءمة والملائمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، وبين أن عدد المحكومين الذين سبق وإن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها قد بلغ 1116 محكومًا.