المملكة تمتلك سجلا تاريخيا مشرفا في احترام الحريات الدينية

البحرين اتخذت خطوات على صعيد الإصلاح السياسي والديمقراطي

المرأة البحرينية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وأصبحت شريكا رئيسا بالتنمية

الشباب هم   قادة المستقبل لهم دور مهم في التغيير الإيجابي

أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن مملكة البحرين تواصل تحقيق النجاحات والتميز والبناء على إنجازاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في مجالات حقوق الإنسان كافة، مشيرا إلى حرص المملكة من خلال جهودها ومبادراتها على ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتراثها الوطني الذي يرتكز على احترام مبادئ المساواة والديمقراطية، في ظل النهج الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر، ويأتي هذا العام تحت شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، أن مملكة البحرين لم تدخر جهدا في دعم الشباب وتمكينهم من سبل النجاح والتفوق والإبداع في المجالات العلمية والعملية كافة، والتأكيد على حقهم الدستوري في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن الشباب شركاء ويحظون بدور قيادي في عملية التنمية، ولديهم القدرة على خلق التغيير الإيجابي، والمساهمة في مواصلة مسيرة البناء نحو مستقبل أكثر إشراقا.

وفي هذا الإطار، أكد مساعد وزير الخارجية أن تمكين الشباب بالمعرفة وبحقوقهم بشكل فعال يحقق فوائد عالمية، وإن التمسك بمشاركتهم وتمكينهم يجعل الشباب أكثر قدرة على تحقيق النجاح، مبينا أن تنمية قدرات الشباب هو من أهم أولويات الخطط والبرامج الحكومية لتمكين الشباب، وإشراكهم في العملية السياسية والاقتصادية، والاعتماد عليهم في مراكز اتخاذ القرار، وأضاف بأن المملكة تقوم بتوفير البرامج التدريبية والدورات المهنية لتأهيل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن التشريعات الوطنية والسياسات وبرامج الدولة قد كفلت تعزيز مشاركة الشباب وتأكيد دورهم القيادي في المجتمع.

ونوه بتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في فبراير 2019؛ بهدف خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في عملية التنمية، والذي نتج عنه منذ تدشينه وحتى أكتوبر 2019، توظيف 5918 بحرينيا، وإن جهود الحكومة بإعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 56 جهة حتى أكتوبر 2019، هدف إلى تطوير العمل الحكومي وإدخال عنصر الشباب في القطاع العام وفتح المجال أمام القدرات والكفاءات منها للإسهام في تحقيق الإنجازات التنموية للمملكة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي التي تعزز من تطور الأداء الحكومي.

وأشار مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين اتخذت خطوات غير مسبوقة على صعيد الإصلاح السياسي والديمقراطي، في إطار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وممارسة السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى لمهامها الرقابية والتشريعية، وتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في ضمان المحاكمة العادلة، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والسياسية والمهنية والنقابية، وضمان حرية الصحافة والإعلام، وحماية الحرية الاقتصادية، وتحقيق إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية والمستدامة.

وأوضح أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية بإنشاء وتشكيل مؤسسات حقوقية مستقلة لصون واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلا عن إقرار قوانين عصرية لتعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ومكافحة الإتجار بالأشخاص ورعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والحماية من العنف الأسري.

وثمن الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه العام 2001 برئاسة قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في النهوض بالمرأة وحصولها على حقوقها كاملة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وفقا للدستور ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المرأة البحرينية فد تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق، وأصبحت شريكاً رئيسا في التنمية بمختلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركتها في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي جميع مجالات الحياة، وتشكل جزءا أصيلا من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركا للاقتصاد الوطني بناء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها، مشيرا إلى انتخاب فوزية بنت عبدالله زينل رئيسا لمجلس النواب، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ مملكة البحرين، بعد انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة عالية وصلت إلى (67 %)، لتصبح المرأة تمثل حاليا 19 % من مقاعد البرلمان و9 % من القضاة، و5 % من أعضاء النيابة العامة، وتترأس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأبدى مساعد وزير الخارجية فخره بالسجل التاريخي المشرف للمملكة في احترام الحريات الدينية، ومبادراتها الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية في ترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات، ومن أبرزها: “إعلان مملكة البحرين” كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء “مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي” في لوس أنجلوس، بعد تأسيس كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة (سابينزا) الإيطالية، واعتماد الأمم المتحدة لمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعلان الخامس من أبريل يومًا عالميا للضمير. وتوجت هذه الجهود بانتخاب مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة (2019-2021) بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك انتخابها لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعتبر ذلك تقديرا لإنجازات ونجاح مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وحرصها على الإسهام في هذا المجال بكل فعالية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

كما أشاد بالجوائز العديدة التي رصدتها المملكة لتشجيع الأنشطة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومنها مبادرة جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إيمانا بقدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل لجميع الناس، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية 2019.

وشدد على أن مشاركة الشباب ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع، وإن المشاركة في الحياة العامة هي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فالشباب هم قادة المستقبل، ولهم دور مهم في التغيير الإيجابي، وكانوا دائمًا لاعبا رئيسا في نهضة الشعوب، كما أنهم يمثلون أمل شعوبهم في تقديم الأفكار والحلول الجديدة لحياة أفضل.