يتوقّع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد سلطنة عمان طفرة عمرانية خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني والتدابير الإصلاحية المستمرة، التي تنفذها الحكومة رغم العقبات التي تواجهها لإقناع الشركات باقتحام السوق.

ورجّحت تقارير لمؤسسات استشارات دولية أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية في سلطنة عمان، التي تأتي ضمن “رؤية 2040”، رغم أنها تسير بخطى متباطئة، إلى انتعاش المشروعات العقارية، لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.

وقالت وزارة الإسكان إن قيمة النشاط العقاري في 4 محافظات، هي البريمي وظفار ومسندم وشمال الباطنة خلال سبتمبر الماضي، بلغت قرابة 40 مليون ريال (نحو 104 ملايين دولار)، فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر 1.35 مليون ريال (3.5 مليون دولار).

ويبدو أن هذا الرقم رغم أنه لا يشمل باقي محافظات الدولة الخليجية غير العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، يؤكد أن القطاع بحاجة إلى محفزات أكبر حتى يقوم بدوره في الاقتصاد العماني الذي يبحث عن انطلاقة جديدة. وتراهن الحكومة على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

وتواصل الحكومة العمل على إتمام جميع الاستعدادات لاحتضان نسخة جديدة من مؤتمر ومعرض عمان للعقار المقرّر نهاية مارس المقبل، والذي تراهن عليه كثيرا؛ من أجل تحفيز القطاع بشكل أكبر.