أكد مسؤولون ومطورون عقاريون أن الإجراءات المحفزة للاستثمار التي تم إقرارها خلال العام الحالي، تسهم في دعم النشاط بالقطاع العقاري في أبوظبي، موضحين أن تعديلات قانون الملكية العقارية، وإقرار نظام البطاقة الذهبية، فضلًا عن قانون الإعسار والإفلاس، وبدء توفير أرقام التداولات العقارية، وتسهيل الإجراءات والرسوم، تسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري بالإمارة.

وقال المطورون لصحيفة “الاتحاد” على هامش مشاركتهم في جلسة نقاشية نظمتها إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لمعرض “سيتي سكيب”، والذي تستضيفه أبوظبي أبريل المقبل، إن السوق العقاري في أبوظبي يشهد مؤشرات على تحسن الأداء مع ارتفاع العائد الاستثماري للسوق.

وقال مدير قطاع الاستثمار في مكتب أبوظبي للاستثمار محمد الحوسني، إن الإمارة تضم حاليًا 20 منطقة استثمارية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي يقدمها القطاع العقاري؛ بفضل التسهيلات التي وفرتها القيادة الرشيدة من خلال إطلاق عدد من مبادرات التحفيز خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى القوانين التنظيمية التي تدعم تطوير القطاع.

ومن جهته، قال رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مبارك حمد العامري، إن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في تحسن النشاط بالمناطق الاستثمارية، موضحًا أن هذه التعديلات تلبي مطلبًا رئيسًا للمطورين.