أكد خبراء عقارات وأصحاب مكاتب عقارية في البحرين أن سوق تأجير المحلات التجارية والمكاتب تشهد ركودًا كبيرًا خلال العام الجاري 2019؛ بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء والفيزا المرنة، إذ أثرا على هذه السوق بشكل كبير.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر الأهلي إن قلة الطلب على المحلات التجارية بدأت في العام 2018 مع بداية ارتفاع أسعار الكهرباء عموما، والتي لها تأثير كبير على السوق العقارية، وأسباب أخرى مثل رسوم السجل التجاري وأيضا الفيزا المرنة التي تؤثر على التاجر البحريني صاحب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة في الغالب.

وأوضح أن بعض المحلات في الشوارع التجارية المعروفة في البحرين كانت مطلوبة بكثرة حتى أنها كانت تباع بيع “قفلي” إلا أنها أصبحت معروضة للإيجار ولا يوجد أي مستأجر يرغب فيها بسبب سعر الإيجار وكلفة الكهرباء.

وأشار إلى ضرورة وجود مراجعات من الجهات المعنية، إذ خاطب العقاريون هذه الجهات والنواب ليكون هناك إلغاء رسوم لفئة معينة أو أن يتم تخفيضها لهم، إذ يجب إنقاذ ما تبقى من السوق.

ولفت إلى أن نسبة الركود في المحلات التجارية تصل إلى 60 % بينما تصل بالمكاتب إلى 30 %، ومع هذا الركود اضطر أصحاب المحلات في تخفيض سعر الإيجار ولكن تخوف المستأجر من كلفة الكهرباء والفيزا المرنة ظل ملازما للوضع.

من جانبه، قال المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع، إن سوق تأجير المحلات التجارية والمكاتب في ركود عالمي، ولكن في البحرين هذا يعود لأسباب أخرى وهي الإجراءات الحكومية التي سببت الإرباك في السوق.

وأوضح أن المؤسسات والوزارات الحكومية تعاملت مع التجار والمستثمرين بطريقة غير مسؤولة فهي تعتبر “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وأصبحت كلفة الكهرباء لا تطاق إن كان على المستأجر الأجنبي أو المحلي، وأصبحت مشكلة كبيرة من المتوقع أن تكون التكاليف الأعلى بين دول الخليج.

وأضاف أن إحدى الأسباب أيضا هي “الفيزا المرنة” والتي تم التصريح عنها أخيرا بوجود أكثر من 30 ألف عامل أجنبي تحت هذه الفئة ما يعني أن هناك 30 ألف عامل يمكنه أن يستمر ويستأجر وينافس البحريني وصاحب المؤسسة التي كان يعمل فيها سابقا، وأثرت هذه الفيزا المرنة على الفقراء وصغار التجار أصحاب المشاريع متناهية الصغر بالأكثر.

ولفت إلى ضرورة تدارك الوضع اعتبارا من الآن قبل أن يتفاقم أكثر فأكثر حتى تصبح المشكلة لا حل لها، حتى لو تم تقليل الرسوم تشجيعًا للمستثمر لن يعود الوضع كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن القوانين الجديدة يجب ألا تكون متتالية ومتتابعة ومتسرعة وحتى أنها متهورة بعض الأحيان، وعند بحث بعض القوانين يجب أن يتم أخذ آراء أصحاب الأمر والتشاور معهم كونهم أدرى بالسوق وأحواله.

وبدأت البحرين منذ العام 2016 برفع أسعار الكهرباء على العقارات التجارية والأجانب والمنزل الثاني للمواطنين، بصورة تدريجية من 16 فلسا للوحدة في العام 2016 إلى 29 فلسا للوحدة في العام 2019 (إذ أصبحت الـ5000 وحدة الأولى بـ16 فلسا)، فيما ارتفعت أسعار وحدة استهلاك الماء غير المنزلي من 400 فلس في العام 2016 وارتفعت تدريجيا حتى وصلت إلى 750 فلسا للوحدة.