هناك لاعب جديد يدخل بقوة إلى ملعب الائتمان الدولي هذه الأيام. هذا اللاعب هو منصات الإقراض (Peer-to-peer) التي يطلق عليها بالعربية تعبير “الند - للند” وتعرف اختصارا بالإنجليزية بـ “P2P”. وتستهدف هذه المنصات العمل على توفيق المقترضين والمقرضين سويا بشكل مباشر عبر مزادات تقام في العادة على شبكة الإنترنت “أون لاين أوكشنز”، بحسب تقرير “اربيان بزنز”.

تعمل منصات “بي تو بي” هذه على تقديم قروض تتضمن في معظم الأحيان شرائح قروض أو رهانات أو حزمة متكاملة من الائتمانات. وتتولى بعض منصات “الند - للند” تجزئة القروض وترتيبها وإعدادها، وتسمح أخرى للمقرضين باختيارها والتقاط المناسب منها، وفي الحالتين تكون النتيجة صفقة أفضل بصورة مثيرة للانتباه وأيضا للشبهات بالنسبة إلى الطرفين.

ومن الملاحظ أن عمليات الإقراض عبر تلك المنصات تتصاعد بسرعة كبيرة في العديد من البلدان. ففي بريطانيا يتضاعف حجم هذا النوع من القروض كل 6 أشهر، وقد تجاوزت المليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار).

أما في الولايات المتحدة، فتسيطر أكبر شركتي إقراض وفق منصات P2P، وهما “ليندنغ كلوب” و ”بروسبر” على 98 %  من السوق، وقد أصدرتا 2.4 مليار دولار على شكل قروض في العام 2013 مرتفعة عن 871 مليون دولار في سنة 2012.

وفي الصين، يعتبر قطاع إقراض “الند - للند” من خلال شبكة الإنترنت في الصين الأكبر في العالم، ويقوم مبدأه على إقراض رجال الأعمال والمستهلكين، المال من المدخرين عبر شبكة الإنترنت، ولكنه يعتبر في الوقت نفسه واحدا من أكثر قطاعات الأعمال غير المنظمة.

وتواجه البنوك التقليدية المتعارف عليها اليوم تحديات عديدة وهائلة من أهمها ما تقوم به الشبكة العنكبوتية بالجمع بين المقترضين والمقرضين في منصات “P2P”، والتي تتولى عرض صفقات ائتمانية وتحمل “شروطا أفضل للجانبين”.

وبينما تتصاعد عمليات الإقراض عبر منصات P2P “الند إلى الند” بسرعة في العديد من البلدان،  يتحدث نيل بيندوف، من شركة “بي دبليو سي”، وهي شركة خدمات مهنية عن بوادر “عاصفة كاملة” تدعم نمو خط منصات إقراض “P2P”. ويضيف أن معدلات الفائدة تقترب من الصفر، وقد سئم العامة والرأي العام من البنوك، كما أن الكلفة متدنية (نسبة الثلث مقارنة بأي مصرف تقليدي، بحسب الباحث رينو لابلانش من “ليندنغ كلوب”).

وهناك ثمة تساؤلات كبيرة أخرى يتعلق أحدها بالتأمين، فالأموال التي يتم إيداعها لدى مقرضي “P2P” ليست مغطاة بضمانات مدعومة من الدولة التي تحمي إيداعات عملاء البنوك. وهناك بعض المنصات تعرض نماذج على شكل بدائل، وبدأت منصة “زوبا” وغيرها من الشركات البريطانية بما يطلق عليه “الأموال الاحتياطية” التي تستهدف (لكن من دون وعد) تعويض القروض الرديئة.