- رعاية سمو رئيس الوزراء للملتقى الحكومي 2019 محل شكر وتقدير

- المواطن هو أساس العمل ولا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية

- عدد الجهات الحكومية الملتزمة 100 % بمستوى الخدمة يرتفع من 3 إلى 16

- تطوير إجراءات التخطيط العمراني بعام واحد والإسراع بتوسيع التوثيق الخاص

- الإعلان عن قرب افتتاح خط الصهر السادس لـ “ألبا” الشهر المقبل

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية الحرص على تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بأعلى جودة واستمرار خلق التنافسية؛ من أجل التطوير والتحديث في المجالات كافة، وصولا إلى التميز في تقديمها بما يعزز من ثقة المواطن في كل خدمة تقدم من الجهات الحكومية، مثمنا سموه كافة الجهود التي تسعى لتحقيق تطلعات ورؤى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال سموه إن المواطن هو الثروة الحقيقية التي نسعى دوما للاستثمار فيه، وخلق الفرص النوعية أمامه، ولذلك فإنه من الضروري أن نركز كل جهودنا ومشاريعنا التطويرية لخدمة المواطن إلى جانب المستثمر والزائر والمقيم الذين يساهمون أيضا في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا سموه إلى أن تقديم الخدمة الحكومية بجودة وكفاءة وإتقان هي أولوية مستمرة نسعى دومًا أن تنفذ بإتقان للحصول على رضا المستفيدين منها، مؤكدا سموه أن المواطن هو أساس العمل ولا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 الذي تم عقده اليوم في مركز عيسى الثقافي، برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة للملتقى الحكومي 2019.
وقد تناول سموه خلال العرض الذي قدمه أهم الإنجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية في العديد من المجالات، وأهم المشاريع الإستراتيجية التي يتم العمل عليها إلى جانب التحديات المختلفة، وكيفية تحويلها إلى فرص مستقبلية يتم استثمارها لصالح الوطن والمواطن، إلى جانب استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، كما قام سموه بإصدار عدد من التوجيهات حول بعض القطاعات والبرامج؛ بهدف زيادة وتيرة التقدم فيها بما ينعكس على تحقيق المزيد من المنجزات التنموية للمملكة وأبنائها.
وفي بداية العرض، رحب سموه بكافة الحضور من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار الذين يجتمعون تحت سقف واحد في الملتقى الحكومي 2019، كما تقدم بالشكر والعرفان إلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية على ما يقومون به من أدوار جليلة، مستذكرا التضحيات التي قدموها للدفاع عن سيادة الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار الذي هو أساس التنمية والازدهار وذلك بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الشرطة في مملكة البحرين.

فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات في النسخة الثانية من “فكرة”

انخفاض مستوى العجز بنسبة 38 % خلال النصف الأول من العام 2019

زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 %، والإيرادات النفطية بنسبة 10 %

نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 % في الفترة بين 2008 و2018

وقال سموه إنه بفضل الله ثم حكمة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، استطاعت المملكة الحفاظ على الاستقرار، والتي جاءت أيضا نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني هو محل فخر واعتزاز من الجميع، معربا سموه عن تقديره للأشقاء على هذه الوقفة التي تؤكد عمق العلاقة التي تربط البحرين بهم أمنيا واقتصاديا، وشكره لفريق البحرين في السلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الأهلية في القطاعين العام والخاص على إسهاماتهم الوطنية بروح الفريق الواحد، وللجهود التي قام بها الفريق القائم على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، والتي هي محل تقدير لما كان لها من أثر كبير، معربا عن شكره وتقديره لهم على ما يقدمونه من أدوار مميزة؛ من أجل خدمة وطنهم.
وأكد سموه أن الوضع المالي اليوم أكثر استقرارا مقارنة بالعام الماضي، وكل ما يلزمنا هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي، وهو نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، مشيرا سموه إلى أن الإحصاءات الأولية للبرنامج التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن، حيث بينت الإحصاءات خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 أنه تم خفض مستوى العجز بنسبة 38 %، وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 %، والإيرادات النفطية بنسبة 10 %، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14 %، مؤكدا سموه أن المملكة استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في السنوات العشر الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 % في الفترة بين 2008 و2018، وهي نسبة تبعث على الارتياح، وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها.
وفي القطاع الصحي، نوه سموه بأنه تم البدء في تنفيذ قانون الضمان الصحي بعد إصداره بمشاركة السلطة التشريعية من خلال انشاء صندوق الضمان الصحي في 2018 (صحتي)، وتعيين المجلس المشرف عليه، كما تم إطلاق مشروع الإسعاف الوطني الذي حسن من سرعة استجابة الإسعاف في الحالات الطارئة عبر زيادة مواقعها، حيث كانت في السابق 3 مواقع فقط واليوم وصل عددها إلى 8 مواقع، وسيصل إلى 13 موقعا عند استكمال المشروع، ووجه سموه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها الحثيثة في سعيها لنجاح هذا المشروع الحيوي.
وأعلن سموه عن إطلاق مشروع الجينوم الوطني؛ بهدف جمع 50 ألف عينة خلال 5 سنوات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة؛ بهدف تحسين الجودة والاستمرار في تبني التقنيات الحديثة في الصحة، والتي ستساعد على التشخيص، ووضع الحلول المبتكرة للمواطنين.
وقال سموه إنه تم البدء في تنفيذ أكبر مشروع في تاريخ البحرين، وهو توسعة مصفاة “بابكو” الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمصفاة، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتطوير حقل خليج البحرين، وقدم سموه الشكر لوزارة النفط على جهودها في تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاع النفط والغاز، كما أعلن سموه عن قرب افتتاح خط الصهر السادس لشركة “ألبا” الشهر المقبل ليصبح أكبر مصهر ألمنيوم في العالم وذلك مواصلة لتعزيز تنافسية مملكة البحرين عالميا في هذا القطاع الحيوي.
وأشار سموه إلى ما ساهمت به المشاريع التنموية تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية عبر تطوير مشاريع لخدمة المواطن في قطاعات الإسكان، والكهرباء والماء والطرق والبنية التحتية، مستعرضا سموه أهم إنجازات مشاريع التنمية بالمجالات المختلفة، ففي الإسكان تم إنشاء وحدات شرق الحد ومدينة خليفة ومدينة سلمان ودفان مدينة شرق سترة، وفي الطرق تم العمل على حزمة من مشاريع تطوير الطرق الرئيسة. أما في الكهرباء والماء، فقد تم إنشاء محطات رئيسة والعمل على توسعة شبكة النقل الوطنية، في حين تم في التعليم افتتاح 6 مدارس، منوها بأنه من خلال هذه المشاريع سيتم ضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة.
وتحدث سموه عن الإجراءات والبرامج المختلفة التي تم تدشينها وتحديثها؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين وتقديم خدمة حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية، حيث أشار سموه إلى “متابعته المستمرة لهذا القطاع الحيوي واطلاعه على التحديات التي يواجهها المستثمر وذلك لاهتمامه بتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمة الحكومية المقدمة لهم، حيث تم إطلاق نظام سجلات 2.0 لتسريع عملية إصدار السجلات التجارية في وقت قياسي لا يتجاوز 93 ثانية، وجاري العمل على مواصلة تطوير نظام سجلات، ونشكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ما يقومون به من جهود في ذلك، كما تم تدشين نظام بنايات العام الماضي، والذي يهدف لتسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام، ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 أيام متجاوزا الهدف المحدد”، منوها سموه إلى أن هذه المشاريع زادت من تنافسية مملكة البحرين عالميا، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار تحسين الخدمات الحكومية بالمنهجية نفسها، معربا سموه عن شكره للجنة الوزارية للبنية التحتية ووزارة الأشغال والحكومة الإلكترونية وكافة الجهات المعنية بنجاح نظام بنايات على ما بذلوه من جهود تكاملية هدفها تقديم الخدمة الحكومية بالجودة والسرعة المطلوبة.
كما وجه سموه إلى تطوير إجراءات وخدمات التخطيط العمراني خلال عام واحد، والإسراع في توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل القطاع العقاري، معربا عن شكره لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ما يقومون به في مشروع الموثق الخاص.
وتطرق سموه إلى التحديات في القطاع الخاص، حيث نوه بأنه وعلى الرغم من المبادرات والخطط والبرامج التي تقوم بها المملكة، إلا أن الاقتصاد الوطني يظل مرتبطا بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وسيتم الآن التركيز على دعم بعض القطاعات الاقتصادية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحويلها إلى فرص حيوية، وقد كلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل “تمكين” والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار؛ بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات، معربا عن شكره لوزارة المالية وكافة العاملين بها على جهودهم، ومتمنيا لهم التوفيق.
وقال سموه “علينا الاستمرار في دعم الإبداع والتميز، حيث أطلقنا خلال العام الماضي مسابقة “فكرة” اعتزازا منا بالكوادر الوطنية، وتم تقديم 565 مبادرة والتي أثمرت عن فوز 4 أفكار تم تبنيها لتطبيقها على أرض الواقع، وهي: برنامج “ضيافة”، والمنصة الوطنية للتطوع، والنظام الوطني للمواعيد، وسياسة العمل من المنزل، والتي بدأ العمل على تنفيذ هذه الأفكار”، وقد أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد عن فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات في النسخة الثانية من برنامج فكرة ابتداء من أمس.
وأشار سموه إلى أن تطوير فريق العمل الحكومي هي إحدى الأولويات التي نسعى دوما لتحقيقها؛ للوصول إلى التميز في الأداء بما يرفد التطلعات المنشودة، مشيرا إلى أنه وبمتابعة من مجلس الخدمة المدنية تم الانتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 56 جهة حكومية حتى اليوم؛ بهدف تطوير العمل الحكومي، مقدما الشكر لديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الحكومية على ما بذلوه من جهود في هذا المجال، وتهدف إعادة الهيكلة إلى إدخال عنصر الشباب في القطاع العام وفتح المجال أمام الكفاءات منهم للإسهام في تحقيق الإنجازات التنموية للمملكة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة التي تعزز من الأداء الحكومي، وتعزيز المحاسبة.
وقال سموه إن جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها بناء على المقترحات والشكاوى التي تستلمها الجهات الحكومية، ففي السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100 % ثلاث جهات، في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019، وهذا العدد هو فخر للجميع على ما يبدونه من حرص من تقديم الخدمة الحكومية للمواطن بجودة وكفاءة عالية.
واختتم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن استعراض إنجازاتنا لا يعني التوقف عندها، بل نجدد ثقتنا بعملنا ونزيد من عزيمتنا، وشدد بأنه علينا العمل بجد كل يوم، ونبني على منجزاتنا بعزيمة، ونؤمن دائما أنه لا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية.
وقال سموه إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة بكافة الجهود والبرامج والمبادرات التي يتم تقديمها من مختلف الجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية وتجديد العزم على المضي قدما نحو تقديم الخدمة الحكومية بجودة عالية بتكاتف جميع أعضاء فريق البحرين الواحد؛ لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، مؤكدا لكافة المسؤولين المتواجدين في الملتقى الحكومي على أهمية وضع شعار حب التحدي وعشق الإنجاز نصب أعينهم لتحقيق كافة التطلعات المنشودة.