تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن كادر الأمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف إدراج الأئمة والمؤذنين البحرينيين على جدول درجات رواتب الوظائف العمومية بنظام النوبات الصادر عن جهاز الخدمة المدنية، إلى جانب منح الإمام البحريني "المتفرغ" الحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها الدرجة الثامنة، ومنح المؤذن البحريني "المتفرغ" الحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها الدرجة السابعة.

وجاء في الاقتراح الذي تقدم به كل من النائب خالد بوعنق، والنائب أحمد السلوم، والنائب حنان فردان، والنائب باسمة مبارك، والنائب مريم الصائغ، أن يمنح الأئمة والمؤذنين البحرينيين حاملي شهادة الدكتوراة مكافأة المؤهل العلمي وقدرها 150 دينار و 100 دينار لحاملي الماجستير، إضافة إلى أن تسري على الأئمة والمؤذنين البحرينيين جميع الأحكام المتعلقة بالترقيات والزيادة السنوية والعلاوات والإجازات الواردة في قانون الخدمة المدنية، كما جاء في الاقتراح استثناء من شروط المؤهل العلمي، ويعامل الأئمة والمؤذنين البحرينيين الذين تم تعينهم بوقت سابق وفق سنوات الخبرة المعمول بها في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع درجات ورواتب الوظائف العمومية ونظام النوبات الصادر عن جهاز الخدمة المدنية.

وأوضح مقدمو الاقتراح الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المقترح، زيادة المحافظة على الدور الكبير للأئمة والمؤذنين في إحياء الدور التوعوي والقيمي للمساجد من خلال توفير الرعاية المادية والمعنوية وزيادة مكانتهم العظيمة، وتشجيع الشباب للانخراط بهذه الوظائف التي تشهد عزوفاً ملحوظاً بالرغم من وجود أعداد كبيرة من الخريجين في العلوم والتخصصات الشرعية، وجعل وظيفة الإمام والمؤذن جاذبة للبحرينيين من خلال تأطيرها ضمن جداول رواتب موظفي الدولة العموميين وشمولهم بكافة المزايا التي تنطبق عليهم تحقيقاً للاستقرار المعيشي، ودعم وتشجيع الأئمة والمؤذنين على التطور الوظيفي والأكاديمي بما ينعكس على أدائهم وادوارهم في خدمة الدين الإسلامي، إضافة إلى الإسهام في تخفيف حدة البطالة بين خريجي هذا القطاع وتحقيق البحرنة فيه.

إلى ذلك قال جهاز الخدمة المدنية بناء على ما تقدم، فأن أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية تطبق على الموظفين البحرينيين المتفرغين للوظائف الشرعية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في لائحة الأئمة والمؤذنين، وسيتم الرد النهائي في مذكرة رد الحكومة عند إحالة الاقتراح.