- المطوع: مواصلة تطوير العمل الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة

- وزير المالية: صياغة الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى تنويع الاقتصاد

- خلف: تسريع وتيرة العمل وتعزيز الحلول الابتكارية في البنية التحتية

- البوعينين: تحديث التشريعات اللازمة في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو

- الأنصاري: مواصلة العمل على تنفيذ برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة

أكد عدد من الوزراء والمسؤولين ما حققته مملكة البحرين على مختلف الصعد التنموية خلال الفترة الماضية، ما انعكس إيجابا على تحسن الوضع المالي، بخفض العجز الكلي خلال النصف الأول من العام 2019 بنسبة 38 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2018.
كما استعرض المسؤولون أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات البنية التحتية، والخدمات الأساسية للمواطنين، والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال سن القوانين والتشريعات التي تساهم في تحقيق برنامج عمل الحكومة، إلى جانب الدور الكبير والمهم التي تضطلع به المرأة في مجالات التنمية الوطنية الشاملة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الحكومي الرابع 2019، والذي افتتح أعماله، صباح أمس، برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومبادرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وشارك في أعمال الجلسة النقاشية الأولى، والتي كانت تحت عنوان “برنامج الحكومة 2019 - 2022: أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي”، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وأدارت الجلسة الإعلامية إيمان مرهون.
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة 2019 - 2022 استند بشكل رئيس على مخرجات ورش عمل “التطلعات المستقبلية”، مؤكدا مواصلة تطوير العمل الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين.
وأشار المطوع إلى أن برنامج الحكومة الحالي ركز على مواصلة العمل لوضع الخطط والبرامج التنموية التي تصب في خدمة المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم، في ظل استمرار العمل للوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات، وبالتوازي مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه وبعد مرور عام على إطلاق برنامج التوازن المالي، يتواصل العمل على تنفيذ مبادرات البرنامج لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مضيفا “حققنا بجهودكم المخلصة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نتائج إيجابية ومتميزة منذ إطلاق البرنامج، ونعمل على مواصلة وضع الخطط والبرامج الرامية إلى استدامة الوضع المالي في المملكة والحفاظ على النمو الإيجابي”.
كما أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تم خلال الفترة الماضية استحداث عدد من القطاعات الجديدة، إلى جانب تنمية وتطوير حزمة من القطاعات النوعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي، منوها إلى مواصلة العمل لدعم التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات ودعم البنية التحتية وتعزيز التشريعات، والتي تساهم في استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المناخ الاستثماري في المملكة، بما في ذلك تطوير الإيرادات غير النفطية وبما يرفد الاقتصاد الوطني.
وأكد أن مملكة البحرين، وحسب نتائج الميزانية بعد الإقفال نصف السنوي إلى نهاية يونيو 2019، نجحت في خفض العجز الفعلي بمقدار 246 مليون دينار، وبنسبة 38 %، مقارنة بالعجز للنصف الأول من العام 2018، والبالغ 650 مليون دينار، إذ انخفض إلى 404 ملايين دينار خلال الشهور الستة الماضية، إلى جانب النجاح في خفض المصروفات الفعلية خلال نفس الفترة بنسبة 2.5 %، وزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 19 % تقريبا.
واختتم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بتأكيد أن صناعة الفرص تقود نحو المستقبل المشرق من خلال صياغة الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استمرار العمل لتهيئة البنية التحتية، وبما يسهم في مواصلة دعم خطط التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وبما يعود أثره على المواطن بالتزامن مع برنامج التوازن المالي، مؤكدا الحرص على سرعة ترجمة أمر سمو رئيس الوزراء بتنفيذ حزمة مشاريع تطويرية ذات الطابع الخدمي والبلدي مثل إنشاء أسواق مركزية، وتطوير الأسواق المركزية، وتحسين شبكة الطرق، وصيانة وإنشاء الحدائق والملاعب، وتطوير المرافق العامة، إلى جانب مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتوسعة شبكة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشاريع التطويرية العاجلة لتحسين انسيابية الحركة المرورية، مؤكدا تلبية توجيهات سمو ولي العهد في تطوير آليات التخطيط العمراني للتسهيل على المستثمرين.
وأشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة العمل بشكل متتابع لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لجميع مراحل مشاريع تطوير البنى التحتية في شتى مناطق البحرين بصورة متسارعة دون انتظار انتهاء مرحلة والبدء بأخرى، إلى جانب تعزيز الحلول الابتكارية في مشاريع البنية التحتية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
وفي كلمته خلال الجلسة النقاشية الأولى في الملتقى الحكومي 2019، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما أسهم وبشكل واضح في تحقيق العديد من المشاريع الناجحة لصالح الوطن والمواطن، مستشهدا بمشروع الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب العشرات من المشاريع التنموية الهامة.
وأكد البوعينين الاستمرار في تحديث التشريعات اللازمة في جميع القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي في المملكة، وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، إذ تم إصدار مجموعة من التشريعات الاقتصادية المهمة ومن أبرزها تشريعات تخص القطاع التجاري والحوسبة السحابية والتأمين ضد التعطل. واختتم وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بتأكيد مواصلة العمل على تعزيز التشريعات الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية للأجيال الحالية والقادمة، والتي تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة لدولة.
وتحدثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في الحلقة النقاشية، مؤكدة مواصلة العمل على تنفيذ برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبما يحقق أهداف برنامج الحكومة.
وأكدت الأنصاري التكامل في العمل مع الجهات الحكومية، بما يرفد الجهود الوطنية لتعزيز تقدم المرأة والرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستمرار في إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، والسعي لتعزيز مساهمة المرأة في مختلف البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتقدم المرأة وتحقيق دورها الريادي.
واختتمت الأنصاري، بتأكيد مواصلة جهود المجلس الأعلى للمرأة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستقرار الأسري في المملكة، وبما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتوفير فرص التميز القائم على مبدأ تكافؤ الفرص بما يعزز التنافسية.
وعقب انتهاء الجلسة النقاشية الأولى، عقد وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، مؤتمرا صحافيا تناول تفصيلا لأهم المحاور التي تم مناقشتها خلال الجلسة الأولى، إضافة إلى الإجابة على أسئلة واستفسارات الصحافيين ووسائل الإعلام.
وقد أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الدور الكبير التي تطلع به الوزارة في توفير بنية تحتية حديثة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أن النصيب الأكبر من الدعم الخليجي المقرر لمملكة البحرين، يتم إنفاقه في مشاريع البنية التحتية، خصوصا الإسكان والكهرباء والطرق والمدارس، إلى جانب التوسعة الكبيرة في مطار البحرين الدولي وإنشاء المراكز الصحية والمستشفيات.