أفصح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية محمد القائد عن أن العمل جار لإطلاق نظام وطني موحد للمواعيد، يشمل إدارة عملية الانتظار.
 ولفت إلى أنه من المؤمل أن يتم تغطية نحو 20 إلى 30 مركزًا لخدمات المراجعين مع نهاية العام الجاري، واستكمال بقية المراكز في منتصف العام المقبل.
 وقال إن تنفيذ طلب أحد مراكز خدمات المراجعين استثناءه من تقييم اللجنة لا يتم إلا بموافقة من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الملتقى الحكومي 2019 إلى أن أي مركز يجد أنه غير قادر على الارتقاء بمستوى المركز فعليه أن يغلقه.
 وأشار إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية استفادت من الدليل الاسترشادي لتقييم خدمات مراكز المراجعين، وقامت بإلغاء مركزين لا يرقون بالمستوى المطلوب أحدهما كان بمبنى وزارة الإسكان.
 وذكر أن المراكز التي لا ترقى بالمستوى المطلوب إما أن يتم إلغاؤه أو أن يتم التركيز عليه لرفع مستواه.