أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع وجود اختلاف في معلومات وبيانات الجهات الرسمية حول موضوع معين.
وبيّن في ردّه على استفسارات “البلاد” خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الملتقى الحكومي 2019 أن ذلك يتم لسببين، الأول يعود لعدم تحديث إحدى الجهات معلوماتها، والثاني يعود إلى اختلاف المعايير التي تتبعها كل جهة.
 وأوضح أن من صميم أهداف إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان هو التأكد من أن المعلومات والإحصاءات التي تصدر للداخل والخارج محدثة وبمعايير واحدة.
 ولفت إلى أن الأرقام والإحصاءات في الفترة المقبلة لن يتم اعتمادها إلا بعد موافقة اللجنة الوطنية.
وبين أن تصريح أي مسؤول حكومي ببعض المعلومات أو الإحصائيات غير الدقيقة يعود إلى أحد السببين اللذين ذكرهما آنفًا.