ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، قبيل اجتماع مقرر عقده لاحقًا هذا الأسبوع لمنظمة “أوبك” وحلفائها للنقاش حول الالتزام بتخفيضات الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9 % إلى 62.11 دولار للبرميل، عقب ارتفاعها الجمعة إلى 61.54 دولار. كما صعدت عقود الخام الأميركي 1.04 % عند 57.11 دولار للبرميل، بعد صعودها في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 56.52 دولار للبرميل.

وستعقد اللجنة الفنية المشتركة لـ “أوبك +” اجتماعًا على مدار يومين بدءًا من الأربعاء في أبوظبي، وقال وزير الطاقة الإماراتي إنه سيكون دفعة لكافة المنتجين للالتزام بتخفيضات الإنتاج.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يتعين على جميع المنتجين في أوبك الالتزام بأهداف الإنتاج بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة.

وتابع “لا يمكن أن تعمل السعودية وحدها دون تشاور مع بقية أعضاء أوبك وأن التحالف بين أوبك ومنتجين مستقلين، المعروف باسم أوبك+، مستمر لفترة طويلة”.

وعلى صعيد متصل، رأى تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” أن الدول المنتجة للنفط قد يتعين عليها إجراء تخفيضات أطول وأعمق، مما هو عليه الآن، مبيّناً في الوقت عينه أن السعودية لا تستطيع إنقاذ أسعار النفط بمفردها في ظل ضعف نمو الطلب وارتفاع العرض من خارج منظمة “أوبك”.

وتوقّع التقرير، أن يتمحور الاجتماع المزمع عقده بين وزراء دول “أوبك” حول مسألة تخفيض الإنتاج، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط منخفضة على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج من قبل المنظمة وشركائها، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية مثل العقوبات الأميركية على إيران.

ولفت التقرير إلى أن “اجتماع اللجنة الرقابية الوزارية المشتركة لن يعيد تعيين نهج المجموعة، ولكنه قد يقدّم بعض التوجيهات الواضحة حول أهدافها”، لافتًا إلى أن “الوزراء المعنيين يصرّون على أنه ليس لديهم هدف حول مدى رغبتهم في ارتفاع سعر النفط الخام، ويقولون بدلاً من ذلك إن هدفهم هو تقليل المخزونات الزائدة. وبالنسبة لمراقبي السوق، فإن المسألة صعبة حتى على مستوى تقدير حجم هذه المخزونات، لذا فإنه عندما يتم تخفيض الإنتاج قد يُرى بأنه تم عمل الأمر اللازم».

ووفقًا للتقرير، فقد كان الهدف الأساسي لخفض الإنتاج النفطي في نوفمبر 2016 هو إعادة المخزونات إلى مستوى متوسطها في 5 سنوات، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا أبدًا، مبيّنًا أن المشكلة هي أن هذا المتوسط قد تضخم بسبب الفائض الشديد في المخزون الذي تحاول «أوبك» وشركاؤها تصريفه، لافتًا إلى أن متوسط المخزونات في 5 سنوات بلغ نحو 200 مليون برميل.

وعلى هذا الأساس، أوضح التقرير أنه كان من السهل نسبيًّا خفض المخزونات إلى ما يقرب من المستوى المذكور، ولكن لا تزال هناك كمية هائلة من النفط الخام غير المرغوب فيه، مؤكدًا أن تلك ليست نتيجة مفيدة للغاية عندما تحاول الدول رفع الأسعار.

وقدّرت منظمة «أوبك» أن مخزونات النفط التجارية في البلدان الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.955 مليار برميل بنهاية يونيو، ويعني ذلك زيادة بنحو 258 مليون برميل أكثر من متوسط الفترة ما بين 2010 و2014 للشهر نفسه.

من جهته، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت أسواق النفط بحاجة لتعميق تخفيضات الإمدادات في العام المقبل.

وقال على هامش مؤتمر طاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي ردًّا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لتعميق القيود المفروضة على الإنتاج العام القادم من جانب أوبك وغيرها من المنتجين ”لا أعرف... من السابق لأوانه تقييم الأمر“.