بلغ عدد الشيكات المرتجعة في البحرين نحو 47.7 ألف شيك مصرفي حتى النصف الأول من العام 2019، بقيمة 119.9 مليون دينار، أغلبها مرتجعة لأسباب مالية ويبلغ عددها نحو 36.9 ألف شيك.

وتجاوز عدد الشيكات الصادرة حتى يونيو الماضي 1.5 مليون شيك مصرفي بقيمة 4.5 مليون دينار.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن الأسباب المالية كانت وراء ارتجاع الشيكات حتى يونيو 2019 إذ بلغ عددها 36.9 ألف شيك وبقيمة 89.6 مليون دينار، في حين بلغت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 9794 شيك بقيمة 30.1 مليون دينار.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في يناير 25 مليون دينار بنسبة 3.2 % من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة في المملكة، وبلغت 18.1 مليون دينار في فبراير الماضي بنسبة 2.7 % من الإجمالي، وفي مارس بلغت 19.9 مليون دينار بنسبة 2.6 % من الإجمالي، وفي أبريل بلغت القيمة 19.5 مليون دينار بنسبة 2.3 %، وفي مايو الماضي كانت القيمة 19.8 مليون دينار وبنسبة 2.7 %، وفي يونيو بقيمة 17.6 مليون دينار بنسبة 2.5 %.

وتشكل قضية الشيكات المرتجعة خصوصًا تلك التي دون رصيد أو حساب كافٍ يغطي قيمة الشيك وقت الاستحقاق، مشكلة مؤرقة للشارع التجاري، إذ مازالت هذه الشيكات تستخدم على نطاق واسع لسداد المستحقات لأجل أو كنوع من الضمان لأداء قيمة العقود والمشتريات.