ارتفع عجز الميزانية في تونس خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة 690 مليون دينار تونسي (244 مليون دولار أمريكي)، ليبلغ 2.445 مليار دينار بعد أن كان في حدود 1.755 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وأفادت تقارير وزارة المالية التونسية، أنه تم تمويل هذا العجز بمبلغ 1.5 مليار دينار عن طريق التمويلات الذاتية والخارجية، إضافة إلى عائدات من ممتلكات مصادرة تعود للمال العام للدولة.

ويتوقع قانون المالية التونسي أن يصل عجز الميزانية هذا العام، إلى 4.5 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.8 % العام 2018.