قال رجل الأعمال مالك شركة “مونتريال للسيارات” عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي إبراهيم الشيخ، إن التوجيهات الملكية السامية بمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة تؤكد مراعاة الدولة لاحتياجات المواطنين، معتبرًا أنه سيكون لها نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادي العام وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته.

وأضاف أن تلك المواقف والقرارات والتوجيهات الصادرة عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما يحمله جلالته من تلمس لهموم الشعب واحتياجاته، إذ دائمًا ما يشدد جلالته في خطاباته وتوجيهاته وقراراته على ضرورة أن يكون المواطن هو محور التنمية، والتأكيد دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني.

وأشاد الشيخ بالتوجيهات الكريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة، مشيرا إلى أن “هذه التوجيهات ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، ما يدفع إلى تنمية وتطور استثمارات القطاع الخاص.

وذكر الشيخ أن “تلك التوجيهات تعكس حرص الدولة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتؤكد أن المواطن هو موضع اهتمام وتقدير ومتابعة من قبل مملكتنا الحبيبة”.

وفي الوقت ذاته، أشار الشيخ إلى جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم.

وقال إن “التوجيهات تخفف من الالتزامات المالية المفروضة على المؤسسات في القطاع الخاص”، وستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، الأمر الذي بدوره يؤثر إيجابا على القطاع الخاص ويحفز عملية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال”. ورأى الشيخ أن “تلك التوجيهات تنسجم وتتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن”.