سجلت البحرين وضعًا جيدًا نسبيًّا من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفقًا لتعادل القوة الشرائية، والذي بلغ 50.6 ألف دولار، لتأتي في موقع متوسط قياسًا بدول العالم التي تصدرت مثل ماكاو (116.8 ألف دولار)، ولوكسمبورج (106.71 ألف دولار).
وعلى المستوى العربي جاءت الإمارات بالمركز الأول بنحو 69.4 ألف دولار، تلتها الكويت بواقع 67 ألف دولار، ثم المملكة العربية السعودية 55.9 ألف، ثم البحرين، فسلطنة عمان 46.5 ألف دولار، العراق 17.6 ألف، والجزائر 15.4 ألف، لبنان 14.6 ألف، مصر 13.4 ألف، تونس 12.3 ألف، ليبيا 11.4 ألف، الأردن 6.43 ألف، المغرب 8.93 ألف، السودان 4.23 ألف، وأخيرًا اليمن 2.48 ألف دولار.
ومثلما يهتم الخبراء الاقتصاديون بالأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي للدول، فإنهم يهتمون أيضًا بما يعرف بتعادل القوة الشرائية، وحسبما ورد على موقع “هاو ماتش”، ففي حين يعكس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقدار الأموال التي يمتلكها الأفراد، فإن تعادل القوة الشرائية يظهر قدرتهم على تحمل تكاليف السلع والخدمات.
وإلى جانب ذلك، يظهر تعادل القوة الشرائية مقارنة بين أسعار السلع نفسها في الدول المختلفة بناءً على تقييمات العملات والتضخم.
ومن أجل رسم صورة عن كيفية عيش الأشخاص في دولة ما، فليست هناك حاجة إلى فهم حجم الأموال التي يمتلكها الأشخاص فقط، ولكن أيضًا هناك حاجة إلى فهم حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بهذه الأموال.
نقاط خلص إليها التقرير
هناك نقطتان أساسيتان خلص إليهما التقرير الذي يتضمن الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد وفقًا لتعادل القوة الشرائية في كل دولة.
تتمثل النقطة الأولى في أن القوة الشرائية للأفراد تختلف بشكل كبير حسب المنطقة، والثانية هي  أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس القوة الشرائية للأفراد في دولة ما.
العكس أيضًا، فقد تكون بعض الدول التي لديها ناتج محلي إجمالي أقل نسبيًا من دول أخرى لديها تعادل قوة شرائية أعلى والعكس صحيح أيضًا.
الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة في أمريكا الشمالية التي يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بها (وفقًا لتعادل القوة الشرائية) بين 50 ألف و99.9 ألف دولار.
لكن أميركا ليست الدولة الوحيدة التي تأتي في مراكز متقدمة من حيث هذا العامل.
ويتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كندا والعديد من دول الكاريبي (وفقًا لتعادل القوة الشرائية) 20 ألف دولار.
في حين أن هناك دولاً تحتل مرتبة منخفضة خاصة هايتي إلا أنها لديها تكافؤ قد لا يتوقعه كثيرون.
ويعني ذلك أن بعض الدول قد يكون لديها ناتج محلي إجمالي وأموال أقل بشكل عام، رغم ذلك تكون السلع والخدمات في متناول الأشخاص الذين يعيشون هناك ويعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا على مستوى المعيشة في هذه الدول.
تعادل القوة الشرائية في أوروبا
إن معظم دول أوروبا في وضع جيد نسبيًّا من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفقًا لتعادل القوة الشرائية، وبشكل خاص دول أوروبا الغربية.
وتتصدر لوكسمبورغ الدول الأوروبية بناتج محلي إجمالي للفرد (تعادل القوة الشرائية) يبلغ 106.71 ألف دولار، بينما تأتي إيرلندا في المركز الثاني بـ 78.89 ألف دولار.
وقد شهدت إيرلندا طفرة في قطاع التكنولوجيا مكّنتها مع عدد سكانها الصغير على أن تكون قادرة على الحفاظ على قوة شرائية عالية، كما تمكنت من تحسين تكاليف المعيشة لمواطنيها.
وعلى الجانب الآخر، تعاني دول أوروبا الشرقية من وضع أسوأ من دول أوروبا الغربية.
وبالإضافة إلى أن هذه الدول لديها ناتج محلي إجمالي منخفض، فإن السلع والخدمات لديها باهظة الثمن أيضًا خاصة في دول مثل مولدوفا وأوكرانيا وأرمينيا.
ورغم ذلك هناك بعض الدول في الجزء الشرقي من أوروبا الشرقية تظهر تحسنًا كبيرًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية.
وسجلت تركيا على سبيل المثال قفزات كبيرة فيما يخص تحمل المواطنين لتكاليف المعيشة.
وعلى الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفقًا لتعادل القوة الشرائية في تركيا يساوي 27.96 ألف دولار.
تعادل القوة الشرائية في آسيا وإفريقيا
لدى قارة آسيا مزيج من الثراء والفقر، ويرجع سبب انخفاض القوة الشرائية للعديد من بلدانها إلى عدة أسباب من بينها الحروب أو نقص الموارد الطبيعية.
كما أن بعض دول المنطقة لديها مستوى معيشي منخفض بسبب ارتفاع تكاليف السلع الأساسية.
وعلى الجانب الآخر لدى أفريقيا بشكل عام قوة شرائية منخفضة، ففي حين أن هناك بعض الاستثناءات من ذلك مثل (سيشيل وموريشيوس وغينيا الاستوائية)، فإن معظم الدول الأفريقية تواجه صعوبة في توفير السلع لمواطنيها بأسعار معقولة.
وتتمتع الدول الأفريقية في الشمال والجنوب بقوة شرائية أفضل من الدول غير الساحلية في وسط القارة.
كما أن الدول الجزرية الثلاث السابق ذكرها لديها قطاع سياحي مزدهر يمكنها من تحقيق نتائج أفضل من الدول الأخرى في المنطقة.
لكن بشكل عام لدى الأفارقة قوة شرائية منخفضة ونتيجة لذلك يكون لديهم غالبًا مستوى معيشي منخفض أيضًا.