انخفضت تحويلات العمالة الفلبينية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.7 % على أساس سنوي. وطبقاً لمسح أجراه موقع “مباشر” استند إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني، بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 1.53 مليار دولار في الثلاثة الأشهر الأولى من 2019، مقارنة بـ 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. وجاء انخفاض التحويلات من دول الخليج، في ظل تنفيذ سياساتها الداعمة لتوطين العمالة المحلية، وذلك من خلال تقليص أعداد العمالة الوافدة، وفرض رسوم على تحويلات العمالة إلى الخارج.
وأشارت البيانات إلى أن هناك 4 دول خليجية تراجعت فيها قيمة تحويلات العمالة الفلبينية على رأسها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27.63 %، وتليها قطر بـ 22.30 %، ثم سلطنة عمان بـ 3.26 % ، و2.12 % انخفاض في تحويلات العمالة الفلبينية بالمملكة العربية السعودية.
وفي المقابل ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من دولتين خليجيتين على رأسهما البحرين بنسبة 95.13 % ، وتبعتها الكويت بـ 19.44 %، رغم وجود ضغوط برلمانية لدى الأخيرة لإقرار فرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة.
ووفقاً لحسابات “مباشر” فإن تحويلات الفلبينيين القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي تشكل 20.99 % من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الفلبين في الربع الأول من العام الجاري والبالغة 7.29 مليار دولار.
وعموما، ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من كل دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.99 % إلى 7.29 مليار دولار، مقارنة بـ 7.01 مليار دولار في الربع المقارن من العام السابق.
يشار إلى أن التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج تعد مصدر مهم للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالميا، بعد الولايات المتحدة الأميركية؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.
وكشف تقرير للبنك الدولي أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية في العام 2018، فقد زادت تكاليف المعيشة للعمالة الوافدة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في السعودية والإمارات والبحرين.