مدارس خفضت نصاب المعلمين دون سند قانوني

سجلات إعفاء المعلمين من التدريس بقرار طبي “غير مكتملة”

المدارس لا تجدّد طلب التقارير الطبية قبل إعفاء المعلمين

مديرون يكلفون معلمين بالإشراف دون موافقة الوزارة

سجلت مسوَّدة تقرير رسمي عن أداء إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم مخالفات ضد إدارات مدارس خفضت نصاب المعلمين أو أعفتهم من التدريس دون سند قانوني. وذكرت المسودة أن إدارات مدارس أعفت معلمين بشكل تام من مهام التدريس على الرغم من أن اللجان الطبية أقرَّت لياقتهم للعمل أو حددت نسبة معينة لتخفيض النصاب، ومن أمثلة ذلك معلمين بمدرسة عالي للبنات، ومدرسة سار للبنين، ومدرسة الحنينية للبنات، والصفا للبنات، وأبو فراس الحمداني للبنين.

وخلصت المسودة إلى أن عدم قيام الإدارة بإجراء مراجعات دورية مستمرة للأنصبة قد يساهم في تضخم مصروفات القوى العاملة التي تنفقها الوزارة على موظفين غير منتجين، أو لا يتم استغلالهم وظيفيا بالصورة المطلوبة.

وتنشر “البلاد” ما رصده فريق ديوان الرقابة بمسوَّدة تقريره بالعام 2019 عن أداء إدارة التعليم الابتدائي تحت عنوان “أنصبة المعلمين والمعلمين الأوائل”. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته المسودة بعد حجب المعلومات الشخصية لمن تذكر معلوماتهم:

مسودة التقريرينظم القرار الوزاري رقم (1281/‏‏‏م ع ن/‏‏‏2007) أنصبة المعلمين من الحصص الأسبوعية، حيث إنه ينص في المادة الأولى على أن “... يكون نصاب المعلم الأسبوعي من الحصص 22 حصة بمدارس التعليم الابتدائي ...”.

وتنص المادة السادسة من القرار نفسه على أن “1. يكلف المعلم الأول بالإشراف الأكاديمي والتربوي في مدرسته ويسند له نصاب من الحصص يتراوح بين 8 و10 حصص أساسية أسبوعيا، وفي حال إشرافه على أكثر من مدرسة يخفض النصاب ليكون بين 4 إلى 7 حصص...”.

وتنص المادة الرابعة على أن “... تتحمل إدارات المدارس مسؤولية تحقيق الأنصبة المذكورة في مدارسها، وتتأكد الإدارات التعليمية بصورة مستمرة من تحقيق ذلك من خلال فرق المتابعة، ولا يجوز تخفيض نصاب المعلم عند تكليفه بأعمال من اختصاص الإدارة المدرسية والاختصاصيين والفنيين المكلفين بأعمال مدرسية بموجب الأوصاف الوظيفية المعتمدة”، وقد تبين بخصوص أنصبة المعلمين والمعلمين الأوائل ما يلي:

1. عدم اتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة للتأكد من مدى التزام المدارس بمقتضيات القرار الوزاري رقم (1281/‏‏‏م ع ن/‏‏‏2007) عند إسناد الأنصبة للمعلمين أو إعفائهم من التدريس، الأمر الذي سمح لبعض المدارس بتخفيض أنصبة معلمين ومعلمين أوائل أو إعفائهم من التدريس أو تكليفهم بمهام إدارية بالمخالفة للقرار المذكور.

2. تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (1281/‏‏‏م ع ن/‏‏‏2007) على أن “... يتم تخفيض أصحاب الأعذار الطبية من المعلمين بحسب اعتماد أعذارهم من اللجان الطبية والتي من اختصاصها تحديد نسبة تخفيض نصاب المعلم، على أن تجدد التقارير الطبية سنويا وإلا تعتبر لاغية ...”، وقد لوحظ بشأن تخفيض الأنصبة بقرار من اللجان الطبية ما يلي:

‌أ) عدم استكمال سجلات الإدارة الخاصة بالمعلمين المعفيين من التدريس أو المخفضة أنصبتهم بقرارات من اللجان الطبية المختصة، الأمر الذي لا يمكنها من التحقق من صحة إجراءات المدارس الابتدائية بشأنهم.

‌ب) قيام إدارات المدارس الابتدائية بإعفاء بعض المعلمين بشكل تام من مهام التدريس على الرغم من أن اللجان الطبية أقرَّت لياقتهم للعمل أو حددت نسبة معينة لتخفيض النصاب.

‌ج) عدم قيام إدارات المدارس بطلب تجديد التقارير الطبية وإعادة عرض بعض المعلمين المخفضة أنصبتهم أو المعفيين من التدريس على اللجان الطبية المختصة، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة الرابعة من القرار الوزاري سالف الذكر. وتنشر الصحيفة جدولا يبين بعض قرارات اللجان التي تم الاعتماد عليها في تحديد نصاب المعلم للسنة الدراسية 2018 - ‏‏‏2019 على الرغم من أنها تعتبر لاغية؛ نظرا لانقضاء أكثر من سنة منذ تاريخ صدورها.

3. قيام بعض المدارس بإصدار قرارات تكليف داخلية لمعلمين للقيام بمهام مشرف الإدارة المدرسية، حيث يتم تخفيض أنصبتهم الأسبوعية بما لا يتجاوز 10 حصص دون أخذ موافقة إدارة التعليم الابتدائي ودون التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لشغل تلك الوظيفة بما يتوافق مع أنظمة الخدمة المدنية، وتبين أيضا مخالفة المدارس لمقتضيات المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (1281/‏‏‏م ع ن/‏‏‏2007)، والتي تحدد عدد مشرفي الإدارة المدرسية بموظف واحد لكل 250 طالبا، حيث تبين تجاوز عدد المعلمين المكلفين داخليا بمهام مشرف الإدارة المدرسية للعدد المحدد بموجب المادة سالفة الذكر.

إن عدم التزام إدارات المدارس الابتدائية بالقرار الوزاري رقم (1281/‏‏‏م ع ن/‏‏‏2007) عند إسناد الأنصبة للمعلمين، وعدم قيام الإدارة بإجراء مراجعات دورية مستمرة للأنصبة للتأكد من مدى التزام المدارس بمقتضيات القرار الوزاري المذكور، قد يساهم في تضخم مصروفات القوى العاملة التي تنفقها الوزارة على موظفين غير منتجين أو لا يتم استغلالهم وظيفيا بالصورة المطلوبة.