حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر بقضية شاب “18 عامًا” يحاكم بثمان وقائع مجرمة قانونًا منها السرقة والاستيلاء على هاتفين نقالين في إحداهما استعمل بطاقة هوية شخص آخر بعدما زور استمارات شركة اتصالات، كما استعمل سيارة مملوكة لشركة تأجير دون إذن منها؛ وذلك للنطق بالحكم عليه في جلسة يوم 30 أبريل الجاري، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتتحصل وقائع القضية في أن مركز شرطة الخميس كان قد تلقى بلاغًا من أحد العاملين في محل لبيع وشراء الهواتف النقالة، والذي أفاد أنه وأثناء تواجده في المحل حضر له شاب بحريني ومعه هاتف نقال يرغب في بيعه، وكان يحمل بحوزته فاتورة شراء الهاتف من أحد المحلات المعروفة بأحد المجمعات التجارية، وكان واضحًا أن الفاتورة الصادرة من إحدى شركات الاتصالات صحيحة.

وأضاف أنه اشترى الهاتف النقال من الشاب، لكن وبعد مغادرته للمحل اتضح له أن هاتفًا نقالا جديدًا قد اختفى في نفس التوقيت الذي كان يتواجد فيه المتهم، وثبت له أن الشاب نفسه قد استغل وقت توفيره للأموال قيمة الهاتف الذي باعه للمحل في سرقة الهاتف الآخر.

وعند عرض أفراد الشرطة صورة الشخص المكتوب اسمه على الفاتورة الأصلية للهاتف، أكد عامل المحل أن الشخص الذي حضر إليه يختلف شكله عن صاحب الصورة المعروضة عليه والذي تمكن من سرقة هاتفهم النقال، ما يعني أن الهاتف الذي اشتراه قد يكون مسروقا هو الآخر.

وباستدعاء صاحب فاتورة الشراء، تم إطلاعه على وقائع الجريمة، أكد لأفراد الشرطة أنه قبل أيام بسيطة من الواقعة المحقق بشأنها اكتشف سرقة حافظة نقوده وما بها من بطاقات هوية، مؤكدًا أن الذي سرقها كان هو المتهم ذاته، إذ إنه شاهده بالقرب من سياراته، وبعدها مباشرة تبين له أن محفظة نقوده قد تمت سرقتها.

لذا، فقد تم إجراء المزيد من التحريات حول المتهم، والذي اتضح أنه من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة، وموقوف لدى الشرطة، وتبين أن المتهم قد استخدم بطاقة هوية المجني عليه الثاني في شراء الهاتف الذي باعه للمحل، مستخدمًا البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه الثاني، وبعدها مباشرة توجه إلى محل آخر في منطقة الخميس لبيع وشراء الهواتف النقالة، وأثناء إتمام عملية البيع سرق هاتفا آخرا من المحل المجني عليه الأول.

فتم تتبع حركة سير المتهم من قبل أفراد الشرطة، والذي تبين أنه يستخدم سيارة شخص آخر دون علمه، خاصة وأنها مستأجرة من مكتب لتأجير السيارات.

وبالقبض على المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه صديق للمجني عليه الثاني، وإن الأخير هو من أبلغه بنيته شراء هاتف نقال وبيعه مرة أخرى، مؤكدًا أنه ذهب برفقته في سيارة شخص ثالث لشراء ذلك الهاتف النقال.