ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة جميل حميدان اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الأسرة، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وتم في الاجتماع استعراض التقرير المالي للبنك عن للسنة المالية المنتهية 2018، والذي أوضح تطور أوضاعه المالية، في إطار الحرص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما تم بحث سبل زيادة رأس المال لاستكمال مسيرة النمو والتطوير للخدمات التمويلية التي يقدمها البنك لرواد الأعمال من الجنسين وأصحاب المشروعات المتناهية في الصغر، وعلى الأخص للأسر المنتجة التي تزاول عملها من المنزل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أعرب حميدان عن تقديره لجهود مجلس إدارة البنك في دعم وتطوير الخدمات التمويلية على مختلف المستويات، مما انعكس على استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي للبنك، من خلال تنفيذ واستكمال منظومة الأعمال متناهية الصغر؛ بهدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة بمملكة البحرين، مشيدا بما تحقق من نتائج إيجابية بتمويل ما يزيد عن 470 أسرة منتجة من المنزل ورواد الأعمال.

وتم بحث المساعي الرامية إلى زيادة العوائد الاجتماعية على المجتمع؛ نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التمويل متناهي الصغر في هذا الشأن، خصوصا وأنه يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما تم الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك إعادة تعيين شركة التدقيق الخارجي المعتمدة عن السنة ذاتها، مع إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفق موافقة مصرف البحرين المركزي.