اجتمع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع بمكتبه أمس مع فريق “البحرين لأفضل الممارسات”؛ لاستعراض آليات العمل في الفترة المقبلة في إطار أداء رسالته نحو الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات وتعزيز الثقة في منهجية الأداء المؤسسي بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات.

وناقش الاجتماع مجموعة من الأفكار والمبادرات التي يتم العمل من خلالها للوصول إلى نتائج مميزة في دعم المؤسسات الحكومية تفوق الطرق النمطية الاعتيادية بما ينعكس إيجابًا على مواصلة التطوير والنمو في القطاعات المستهدفة كافة من خلال البرنامج. وشدّد المطوع علي ضرورة تبني سياسة تطبيق الحلول المبتكرة؛ بوصفها مصدرًا لاستمرارية تنمية وتطوير خدمات القطاعات الحكومية، لافتًا أن برنامج البحرين لأفضل الممارسات يهدف إلى تحسين وتطوير أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية يما يعزّز الثقة في مخرجات العمل الحكومي، ويسهم في تقديم أفضل الحلول للمواطن البحريني؛ كونه المستهدف الأول من البرامج الحكومية.

وأكد أنه على ضوء توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لجميع القطاعات الحكومية بالارتقاء بخدماتها وتحسينها وفق أفضل الممارسات وطبقًا لأفضل المعايير العالمية هدف برنامج “البحرين لأفضل الممارسات” إلى تجسيد تلك التوجيهات والعمل في إطارها لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز البيئة التنموية في مملكة البحرين والأثر والسمعة الخارجية للقطاع الحكومي إقليميًّا ودوليًّا.

وقال المطوع إن برنامج عمل الحكومة تضمن آليات رفع وتطوير كفاءة المؤسسات الحكومية بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة والتوجه الحكومي نحو النهوض بالقطاعات والمؤسسات الحكومية بالمملكة في إطار سعى حكومة البحرين وحرصها الدائم على تنمية قدرات الجهاز الحكومي للبلاد.

فيما أعرب المطوع عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها فريق “أفضل الممارسات الحكومية” ودوره في تحفيز ودعم أفضل الممارسات من خلال توثيق قصص النجاح ونشرها في الأجهزة الحكومية كافة لكي تكون بمثابة نموذج للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين، ودافعًا لمزيد من الابتكارات الحديثة الداعمة للقطاعات الحكومية.