صرح وكيل النائب العام عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد الزباري بأن الوحدة قد رصدت صباح الجمعة الماضي مقطعا متداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحديث مصور مع سيدة تدعي تعرض نجلها النزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو للتعذيب وإساءة المعاملة.وعليه بادرت الوحدة بإجراء تحقيقات موسعة، إذ تبين أن النزيل المقصود هو نجيب محفوظ ابن الشرقي (مغربي) والذي كان ينفذ الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 15 عامًا منذ توقيفه قانونًا بتاريخ 11 نوفمبر 2013 لإدانته بجرائم عدة، وتبين أنه توفي بتاريخ 20 فبراير 2019 الساعة 6:30 صباحًا بمجمع السلمانية الطبي، وأن السيدة مدعية التعذيب وإساءة المعاملة هي والدته، والمقطع مصور بالمملكة المغربية.
وفي إطار أهداف الوحدة بالكشف عن حقيقة وقائع التعذيب وإساءة المعاملة والعقوبة القاسية، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء عن عمد أو إهمال، اتخذت جميع إجراءات التحقيق اللازمة، بأن ندبت الطبيب الشرعي الخاص بها لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المذكور والإطلاع على الأوراق الطبية كافة، فتبين بأنه نقل لمجمع السلمانية الطبي في 16 فبراير 2019؛ بسبب معاناته من آلام بالبطن ودم بالإدرار ونمش دموي وإسهال وارتفاع بالحرارة وإعياء عام بالجسم، وبقي في المستشفى واتخذت إجراءات طبية مكثفة لعلاجه إلى أن فارق الحياة، كما تبين من التقارير الطبية الصادرة من إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية منذ توقيفه قانونًا اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والعلاجية تجاه المذكور، وانتهى الطبيب الشرعي إلى عدم وجود أي آثار إصابية حيوية حديثة تشير لوجود عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك من واقع الكشف الطبي الشرعي أو بالتقارير الطبية المطلع عليها؛ وأن الوفاة حدثت نتيجة الحالة المرضية التي يعاني منها.
وتلقت الوحدة طلبًا من السفارة المغربية بتشريح جثة مواطنها المتوفى، واستجابة للطلب ندبت الوحدة الطبيب الشرعي، الذي انتهى إلى أن سبب الوفاة الحالة المرضية الحادة التي استدعت دخوله المستشفى والسابق إثباتها بالكشف الطبي الظاهري والأوراق الطبية وما صاحبها من مضاعفات أثرت على وظائف الأعضاء بعموم الجسم؛ خصوصا الحيوية منها كالقلب ما أدى إلى فشله وتوقف وظائفه الحيوية على الرغم من المحاولات العلاجية الطبية المكثفة.
وأضاف الزباري أن الوحدة انتقلت لمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو وقامت بسؤال جميع النزلاء المرافقين للمتوفى بالمركز، والذين نفوا تعرضه لتعذيب أو إساءة معاملة، كما تحفظت على ملفه الخاص بمركز الإصلاح والتأهيل؛ وثبت من الاطلاع عليه تلقيه زيارات متعددة من زوجته وأصدقاء له، وأخرى من المسؤولين بالشؤون القنصلية بالسفارة المغربية، فضلًا عن شكوى سابقة من والدته إلى مركز الإصلاح والتأهيل مفادها تعرض النزيل المتوفى لمضايقات من بعض النزلاء، وما يفيد تجاوب إدارة المركز لتلك الشكوى بنقله إلى مبنى آخر، ولم يثبت بالملف أو بالسجلات الرسمية للوحدة وجود أي ادعاءات سابقة سواء من النزيل أو من ذويه بتعرضه إلى التعذيب أو أي من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
وانتهت الوحدة من التحقيقات التي أجريت إلى عدم صحة الادعاءات المثارة بالمقطع المصور بتعرض النزيل المتوفى للتعذيب أو إساءة المعاملة، وأمرت بحفظ الأوراق.