نظم المجلس الأعلى للبيئة جلسة نقاشية بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني الذي يصادف اليوم 14 فبراير، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان “لنحمِ بيئتنا من البلاستيك”، بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، بحضور رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون مارتن، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة أمين الشرقاوي، وعدد من المسؤولين والمدعوين والمهتمين بالشأن البيئي.

وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة خلال كلمة ألقتها أن مملكة البحرين تهتم بالبيئة وتسعى لتكريس ثقافة حماية البيئة لدى أفراد المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن المركز الإقليمي للتراث العالمي يسعى بدوره للحفاظ على العلاقة الوثيقة بين الاهتمام بالتراث وحماية البيئة. من جانبها أكدت القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة لمى المحروس في عرضها المقدم في الجلسة بعنوان “إدارة المخلفات البلاستيكية في مملكة البحرين” أن خطورة البلاستيك تكمن في أنها مادة غير قابلة للتحلل، إلى جانب كثرة مجالات استخدامه ورخص سعره، مما يؤدي إلى تراكمه في نهاية الأمر بعد الاستخدام كمخلفات طويلة الأمد تتراكم في مدافن المخلفات وتستهلك مساحات منها، وهذا ما أكدته المسوحات التي أقيمت على المخلفات الموجهة إلى مدفن عسكر للمخلفات البلدية، إذ تبين أن حوالي ثلث كمية المخلفات هي مخلفات منزلية، وحوالي ثلثها من المخلفات البلاستيكية، إضافة إلى خطورة أثر مخلفات البلاستيك على الكائنات خصوصا الأحياء البحرية في حال وصول مخلفات البلاستيك للبيئة البحرية إذا ما تناولتها هذه الأحياء عن طريق الخطأ كغذاء لها. وقالت المحروس إن الدراسات تنبأت بأن على المستوى العالمي بحلول العام 2050 ستتساوى كمية المخلفات البلاستيكية مع الأحياء البحرية، موضحة أن المملكة بدأت خطواتها العملية للحد من تراكم المخلفات البلاستيكية من خلال إصدار التشريعات، إذ وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار وزاري يمنع استيراد المخلفات البلاستيكية ومن المتوقع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن صدور قرار وزاري بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ينظم عملية تداول المواد البلاستيكية ويفرض مواصفات للأكياس وبعض المنتجات البلاستيكية؛ لضمان أن تكون قابلة للتحلل. وأضافت المحروس أنه يوجد حاليا 24 شركة في مملكة البحرين تعمل في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية، جميعها قادرة على إنتاج الأنواع القابلة للتحلل.

وعن دور وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في هذا الشأن، تحدث اختصاصي مواصفات أول بالوزارة راشد عيسى عن دور إدارة المواصفات والمقاييس في دعم التوجهات المستقبلية بشأن البلاستيك، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة إلى تطبيق القرارين الوزاريين المتعلقين بمنع استيراد المخلفات البلاستيكية، وتنظيم عملية تداول المواد البلاستيكية وفق مواصفات متطورة، وعدم السماح بتداول المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وسيتم خلال الأشهر الستة المقبلة تطبيق هذين القرارين في مملكة البحرين.