قالت المحامية عائشة ثاني إن محكمة الاستئناف الشرعية ألغت اتفاقية نفقة مزعومة بين سيدة وأبنائها وطليقها واعتبرتها كأن لم تكن، كما ألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مبينة أن المحكمة أوضحت في حكمها أن الاتفاقية قد شابها الخطأ، كما أن محكمة أول درجة جانبت الصواب لما ثبت من عدم علم المستأنف بالاتفاقية وخلوها من توقيعه.

وأشارت ثاني إلى أن موكلها كان قد تفاجأ بتجميد حساباته البنكية بسبب مديونية أكثر من 27 ألف دينار، وعندما بحث عن السبب اكتشف صدور حكم بالنفقة لصالح مطلقته وأبنائه، استنادا على اتفاقية لم يعلم عنها أي شيء، والتي جاء فيها أنه يتوجب عليه دفع 400 دينار شهريا لطليقته، وأنه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية المزعومة لمدة 5 سنوات، رغم أن مطلقته وأبناءهما يسكنون في منزله الذي تركه لهم واستأجر شقة ليعيش فيها.

وأضافت أن موكلها قد طلق المدعى عليها في يوليو 2012 بعد أن أنجب منها 4 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 19 عاما، وبنت 15 عاما، وقام المستأنف بإسكان طليقته والأبناء في بيت الإسكان الخاص به، وهو بيت الزوجية السابق وقام بتأجير مسكن خاص به، وكان يقوم بتسليم المستأنف ضدها مبالغ خاصة وزيادة عن النفقة المخصصة للأبناء خارج المحكمة، إلا أنه تفاجأ، بإحضارية من محكمة التنفيذ، بصدور حكم الاتفاقية بشكل غيابي في تاريخ 24 ديسمبر 2013 دون علمه.

إذ ذهبت مطلقته إلى محكمة التنفيذ في شهر يونيو من العام 2018، وقامت بتنفيذ حكم الاتفاقية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدورها بمبلغ وقدره 27 ألفا و700 دينار من تاريخ تحرير الاتفاقية.

وعند سؤال المحكوم لها عن سبب عدم تنفيذ الاتفاقية، قالت إنها استلمت جميع المبالغ ما عدا 700 دينار.

ولفتت المحامية إلى أنها دفعت أمام المحكمة بعدم اطلاع موكلها على تلك الاتفاق وعدم وجود توقيع له عليها، فضلا عن عدم حضوره جلسات الاتفاق المزعوم، والذي حكمت فيه محكمة أول درجة غيابيا، بنفقة 400 دينار شهريا لصالح المستأنف ضدها، على الرغم من إنفاقه على أبنائه المستمر منذ أن طلق المذكورة.