قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار “ضمان” فهد الإبراهيم إن نصيب المنطقة العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتجاوز الـ 3.5 % سنويًّا، من الإجمالي العالمي خلال الفترة ما بين العامين 2000 و2017. وأفاد بأن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بلغ نحو 2.135 تريليون دولار الام 2017 بحصة تبلغ نحو 5 % فقط، من التجارة العالمية وذلك بعد التعافي النسبي لأسعار النفط وعائدات تصديره.

ورأى أن المنطقة العربية في مجموعها كانت مستفيدة من تجارتها السلعية بفائض للصادرات عن الواردات إلا أن هذا الفائض تحول إلى عجز؛ بسبب تراجع النفط الذي يمثل أكثر من 58 % من صادرات الدول العربية السلعية إلى الخارج.

وقال “للأسف جميع الدول العربية تحقق عجزًا في تجارة المنتجات الصناعية إذ تصدر منتجات صناعية بنحو 234 مليار دولار تمثل أقل من 2 % من صادرات المنتجات الصناعية في العالم”.

وأضاف أنه رغم نمو متوسط حجم التجارة العربية البينية إلى نحو 108 مليارات دولار سنويًّا إلا أنها تمثل أقل من 15 % من إجمالي التجارة العربية مع الخارج كما أن ثلثيها تجارة بينية خليجية وهو ما يتطلب من دول المنطقة تكثيف الجهود في مجال الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي والتحرك لتعزيز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية.

ورأى الإبراهيم أن اقتصاد المنطقة في معظمه لا يزال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي لا يزال يمثل 58 % من صادرات المنطقة وأكثر من 60 % من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 % من الناتج.

وأفاد بأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية متنوعة تختلف طبيعتها وحدتها من دولة لأخرى لكن التحدي المؤسساتي والأمني يعد القاسم المشترك في معظم الدول بسبب تواتر الأحداث والنزاعات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الست الماضية.

وأشار إلى وجود تحديات أخرى تواجه المنطقة العربية منها استمرار الاعتماد على المواد الأولية لاسيما النفط والتقدم البطيء لخطط التنمية وتنويع مصادر الدخل ومشاكل الفجوة التكنولوجية وما يرتبط بها من تراجع مستوى البحث العلمي والتعليم والتنمية البشرية وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف إنتاج وتصدير القطاعات غير النفطية.