توافق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل على إصلاح متواضع لمنطقة اليورو يشمل تخصيص ميزانية للمنطقة التي تضم 19 دولة وتتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة (يورو). ومع أن هذا التطور يتيح تعزيز النظام المالي الأوروبي، لكنه أقل طموحًا من مشروع إعادة الهيكلة النقدية للاتحاد الذي تدافع عنه فرنسا.

وكان تم استبعاد الأفكار الأكثر جرأة مثل تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو أو إنشاء “صندوق نقدي أوروبي” على غرار صندوق النقد الدولي، خلال 18 شهرا من النقاشات بين وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي التي سبقت القمة. وذكرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أنه “جرت مناقشات مطولة ومثيرة تماما للجدل”.

والبند الأكثر حساسية في المشروع هو اتفاق على مواصلة المباحثات بهدف إحداث موازنة لمنطقة اليورو. وأطلقت عليه تسمية حذرة هي “أداة مالية” لتهدئة قلق الدول الأكثر ترددا وفي مقدمتها هولندا.

وعهد للوزراء الأوروبيين بالاتفاق بحلول يونيو 2019 على المعايير الأساسية لهذه الميزانية.

وأشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتطور المحرز قائلا “قبل عام كان الكثيرون يرون الأمر مستحيلا. في الأسابيع الأخيرة تمكنا من إقناع شركائنا الأكثر ترددا”.

وهذه الميزانية التي لا يزال يتعين تحديد قيمتها ستدرج في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد وستهدف إلى تسهيل الانسجام بين الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة.

ويبقى هذا المشروع بعيدا عما طرحه ماكرون الذي كان يأمل بموازنة خاصة بمنطقة اليورو بعشرات مليارات اليورو، مع استخدامها أداة لإرساء الاستقرار عبر مساعدة الدول التي تتعرض لصدمات اقتصادية.

وعلقت الرئاسة الفرنسية “نعم، هذه ليست نهاية العالم والمشروع لم يقر بنسبة 100 %. لن نختبئ وراء إصبعنا، لكن التوصل إلى اتفاق سياسي هو أمر جيد”. وكانت فرنسا وألمانيا قد وافقتا على غالبية هذه الإصلاحات، خصوصا أنهما تمثلان نحو نصف الحجم الاقتصادي لمنطقة اليورو.

لكن العملية شهدت تباطؤا بعد ذلك؛ بسبب ما واجهته الحكومة الألمانية من عوامل إضعاف واستياء دول أوروبية صغيرة في مقدمتها هولندا.

وتخشى هذه الدول أن تملي القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي مستقبل هذا الاتحاد.

ودفعت هذه المخاوف الدول المذكورة إلى توحيد موقفها ضمن كتلة متراصة وبينها دول البلطيق وفنلندا وإيرلندا. ورغم أنها لا تعادل معا سوى إجمالي الناتج المحلي لفرنسا وحدها، فإن نفوذها تنامى في الأشهر الأخيرة بدعم غير معلن من برلين ما أدى إلى مراجعة كبيرة للطموحات بشأن منطقة اليورو.

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية “نحن نتقدم لكن ليس بالسرعة الكافية”، أما رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز فقال إنه “راض نسبيا”.

وأشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بـ “التوصل إلى تسوية بين عناصر من المقترح الفرنسي وعناصر من دول أخرى حتى وإن كان البعض رغب في أن نمضي أبعد”.

في المقابل كان من الأسهل التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع مسؤوليات آلية الاستقرار الأوروبية التي تساعد دول منطقة اليورو التي تتعرض لمشاكل دين كبيرة.

وستمنح هذه الآلية صلاحيات جديدة في تقييم الوضع الاقتصادي لدول منطقة اليورو بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.

كما ستصبح هذه الآلية أشبه بمقرض اللحظة الأخيرة للبنوك التي تعاني صعوبات كبيرة.