نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم أمس السبت عن وزارة التجارة والصناعة قولها إنها ستسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم البنوك وتداولها دون سقف للملكية.

وقالت الوكالة إن القرار يشترط موافقة بنك الكويت المركزي إذا تجاوزت الملكية 5 % من رأس مال البنك بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.

يذكر أن الكويت أصبحت في السنوات الأخيرة قبلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية خصوصا منطقة الخليج؛ بفضل مجموعة من التشريعات أتاحت للمستثمر الأجنبي العمل بأريحية في بيئة تساعد على خلق فرص الاستثمار المريح مع وجود ضمانات ومزايا وإعفاءات يتطلع لها أي مستثمر.

وتملك الكويت بيئة تجارية مربحة للمستثمرين وتعمل بكل جهد لإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين وتم تلافيها من خلال إقرار قوانين اقتصادية جديدة أو تطوير بعض القوانين السابقة من خلال الأدوات القانونية التي تحمي المستثمر الأجنبي ووجود بيئة استثمارية قانونية سليمة. كما أن دولة الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي انضمت لاتفاقية نيويورك العام 1977 والتي تعترف بالتحكيم الدولي وآلية تطبيقها، إذ أصدرت الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة العديد من التشريعات القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وأتاحت هذه القوانين للمستثمر الأجنبي إمكانية الاستثمار المباشر في دولة الكويت برأس مال

أجنبي 100 % دون شرط الحصول على شريك كويتي مع التمتع بمزايا وإعفاءات جمركية وضريبية. ومنها القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. وحيث أتاح للمستثمر الأجنبي حق اختيار شكل الكيان الاستثماري الذي يرغب بإنشائه في الكويت، ليكون أحد الأشكال القانونية التالية:

شركة كويتية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه بغرض الاستثمار المباشر ويجوز أن تبلغ حصة الأجنبي 100 % من رأس مال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحددة أو شركة الشخص الواحد.

فرع لشركة أجنبية يرخص لها بالعمل داخل الكويت بغرض الاستثمار المباشر.

مكتب تمثيل يقتصر هدفه على دراسة السوق وإمكان الإنتاج دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

ويتعين أن يستوفي طلب الترخيص سواء لتأسيس شركة كويتية أو فرع لشركة أجنبية أو مكتب تمثيل ما تطلبه الجهات ذات الاختصاص من معلومات أو بيانات أو مستندات وأن تكون سارية المفعول وأن يبين المستثمر البرنامج الزمني لكل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل.

اشتراطات قبول الطلب

يُرفق بالطلب دراسة مبدئية تتضمن على الأخص ما يلي:

نوع النشاط أو المشروع المقترح القيام به.

الشكل القانوني للشركة المطلوب الترخيص لها.

حجم الاستثمار.

هيكل ومصادر التمويل.

الأثر الاقتصادي والبيئي.

خبرات وقدرات المستثمر.

احتياجات الكيان الاستثماري للعمالة الوطنية والأجنبية، ومساحات الأراضي والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ومصادر توفيرها.

- الكمية التقديرية للمياه والطاقة اللازمة سنويا.