توقع خبراء أن يشهد عام 2019 تحول القراصنة إلى استغلال تقنيات جديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحاولة اختراق الأنظمة عبر الأجهزة المختلفة المرتبطة بالإنترنت والتي ستصل حصتها إلى ما لا يقل عن 25% من إجمالي الهجمات التي ستتعرض لها الدولة بحلول 2020، متوقعين استمرار قطاعي الحكومة والبنوك في ضخ استثمارات كبيرة في القطاع خصوصاً مع مشروع المدينة الذكية وقرب انطلاق «إكسبو 2020» الذي سيزيد من الطلب على حلول الأمن الإلكتروني.
وأكّد الخبراء أن «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني» التي أطلقتها حكومة دبي العام الماضي بالتزامن مع ازدياد استخدام سكان الإمارات للإنترنت ونمو عدد الهجمات السيبرانية التي يتعرض لها الأفراد والشركات في الإمارة تشكل حائط صّد منيعاً ضد الهجمات المستقبلية، خصوصاً مع البدء في طرح خدمات الجيل الخامس العام المقبل.
وتتوقع دراسة حديثة لشركة «سايبر سيكيورتي فينتشرز» أن يكون هنالك حوالي 1.8 مليون وظيفة شاغرة في قطاع الأمن الإلكتروني في الدولة بحلول 2021، ما يشير إلى ضرورة مواءمة الأنظمة التعليمية مع المتغيرات الحاصلة في هذا السوق.
وتوقّع  نائب الرئيس الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة الأسواق الناشئة لدى شركة فورس بوينت، محمود سامي،،  أن يقتحم المهاجمون الإلكترونيون أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) من خلال مهاجمة البنية التحتية السحابية الأساسية. وهذا أمر مفضل أكثر من اللازم بالنسبة للمهاجم، لأنه يمثل يوم دفع أكبر بكثير بمجرد الحصول على الوصول إلى الأنظمة الأساسية لهذه البيئات المتعددة العملاء والمستأجرين. وأضاف: «إن الأمن الإلكتروني هو مجال سريع التطور، وتحرص الإمارات دائماً على مواكبة ذلك، لقد كان عام 2018 عاماً مليئاً بالتحديات ولا نتوقع أن يكون العام القادم غير ذلك.وقالت المدير الإقليمي للهندسة والمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الناشئة في” سيتركس” المتخصصة بالأمن الإلكتروني، سيفي توفيكسي، إن سوق الأمن الإلكتروني،  يكتسب زخماً بسبب جهود الحكومات في نشر الوعي بضرورة تعزيز الأمن الإلكتروني لدى الأفراد والشركات.
وأضافت:”ستلعب ظروف جيوسياسية في عام 2019 دوراً رئيسياً في تعزيز الأمن الإلكتروني. ونتوقع أن تستمر الحكومات والقطاعات المصرفية في الحصول على حصة كبيرة من الطلب على الأمن الإلكتروني حتى عام 2022”.