جهات مغرضة ومحرضة تسعى للإساءة للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية

تشريعات صارمة تتعلق بمحاسبة من لا يلتزم بأداء واجباته الوطنية

اقتران الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين والموظفين الحكوميين مع المشاركة

تأخير الطلبات الإسكانية وتأجيل قبول طلبات التقاعد الاختياري إلى ما بعد الانتخابات

البرازيل وأستراليا وسنغافورا وبلجيكا تفرض عقوبات ضد من يمتنع عن التصويت

طالب عدد من النواب بضرورة المشاركة والتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة؛ باعتبارها مسؤولية وأمانة وطنية لا يجوز التردد فيها، خصوصا في ظل المرحلة الحساسة التي تشهدها البلاد، وسعي جهات مغرضة ومحرضة للإساءة للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وأكدوا دعمهم لبيان رئيس مجلس النواب في ضرورة اتخاذ قرارات ومواقف واضحة تجاه المشاركة في الانتخابات، وأن التردد أو التخاذل في المشاركة يجب أن يقابله مساءلة ومحاسبة صارمة، وعلى مجلس النواب المقبل الاهتمام بمبدأ “المواطنة الصالحة”، وسن تشريعات صارمة تتعلق بمحاسبة المواطنين الذين لا يلتزمون بأداء واجباتهم الوطنية.

وشدد النواب على أهمية اقتران الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين والموظفين الحكوميين خصوصا مع المشاركة الانتخابية والتصويت، ودعم قرار تأخير طلباتهم الإسكانية وتأجيل البت في قبول طلبات التقاعد الاختياري إلى ما بعد الانتخابات، وربط قبولها بالمشاركة في الانتخابات، بجانب العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن العليا.

وأشار النواب إلى تجارب دول ديمقراطية فرض “عقوبات” وليس فقط “إجراءات وقرارات” ضد من يقاطع العملية الانتخابية، ففي البرازيل يتم منع جواز السفر وعدم الحصول على القرض وسحب سجل الناخب نهائيا، كما أن العقوبة في أستراليا تصل إلى سحب رخصة القيادة، فيما تفرض سنغافورا غرامات مالية وإزالة اسم الناخب المقاطع من سجل الناخبين، فيما تفرض بلجيكا عقوبات مالية مضاعفة ضد من يفشل بالإدلاء بصوته الانتخابي.