قالت النائب رؤى الحايكي والمترشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية أن هناك حاجة لابتكار تدابير ومشاريع جديدة لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة ملف البطالة، وتوفير الوظائف اللائقة للبحرينيين، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية تحتم العمل بشكل جاد وتضافر كل الجهود؛ من أجل تمكين البحرينيين من الحصول على الوظائف التي توفر لهم العيش الكريم، وترجمة المسؤولية الوطنية في جعل البحريني هو الخيار الأول دائمًا.

وذكرت أن هناك حاجة لتحقيق الإستقرار الوظيفي لدى المواطنين، إذ بات واضحًا في الفترة الأخيرة الحديث عن عمليات التسريح والاستغناء عن الطاقات الوطنية بذريعة الظروف الاقتصادية،  فضلًا عن تأخر صرف الرواتب للمئات من المواطنين الأمر الذي يربك حياتهم، ما يستدعي إيجاد تدابير وآليات قانونية من أجل الحد من تلك الممارسات، وأن يكون لوزارة العمل دور أكبر في إيجاد مظلة حماية للبحرينيين.

وأضافت الحايكي ”إن استعراض واقع البطالة في البحرين يحتاج للشفافية، وإبراز المشكلة، ووضع الحلول لها بشكل جذري وجاد، الأمر الذي يتطلب أن تجلس كل أطراف المعادلة على طاولة حوار مثمرة، فضلا عن الحاجة لإطلاق برنامج البحرنة النوعي بدلًا من برامج بحرنة الوظائف والتي لا نزال نتطلع لترجمه فعالة لها على أرض الواقع”.

وذكرت أن إنشاء المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل، كان مصحوبًا بالكثير من الآمال والتطلعات، إلا أن نتائج ملموسة لم تطفُ على السطح بعد، الأمر الذي يجعل وزارة العمل أمام مسؤولية المتابعة للتعرف على ما تحقق من أهداف المرصد، مؤكدة أنها ومن خلال البرلمان المقبل ستعمل على تفعيل الأدوات الرقابية اللازمة؛ لضمان تشغيل المرصد وفق معايير واضحة وبخطط تنفيذية عملية، وضمان رفده السوق والجهات المعنية بمعلومات حديثة.

وأضافت ”مع بدء تطبيق نظام البحرنة الموازي، خرج المسؤولون في وزارة العمل وأكدوا أن المشروع سيكون تحت التقييم، وأن التراجع عنه وارد في حال ثبت عدم جدواه، وأنه سيسهم في زيادة البحرنة، على الرغم من أن الكثير من النقابات العمالية وجدته عكس ذلك؛ لكونه يعطي مبررات لزيادة أعداد الأجانب”، متسائلة ”أين هي نتائج التقييم لهذا البرنامج؟ وهل هناك جهات محايدة يمكن أن تحدد الإيجابيات والسلبيات التي تحققت لاسيما بشأن تأثيرها على البحرنة؟”.