في ظل منظومة حوكمة استشرافية تقرأ الغد بعيون الحكمة، يرسخ مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية إماراتية فريدة في سن التشريعات الحازمة، فحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وتنظيمها حتى سن السادسة عشرة، لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو وثيقة أمان وطنية تضع سلامة الناشئة ونشأتهم في طليعة الأولويات في هذا العصر الرقمي الحديث، ولا سيما مع ما تواجهه براءة الطفولة والوعي السليم من تهديدات جسيمة.
وتكمن مزايا هذا التشريع في نهجه الشمولي، فالإمارات لا ترفض التكنولوجيا، بل تضع لها درعا واقيا بمثابة حزام أمان يحمي الناشئة من مخاطر الابتزاز، والتنميط التجاري، والإفراط السلوكي في فضاء افتراضي مفتوح. وجاء إلزام المنصات بتطبيق أنظمة تحقق متطورة (كالذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية) ليغلق الباب أمام أية محاولة للتحايل، ويجبر الشركات الأجنبية على الامتثال لمنظومة القيم الوطنية والحقوق السيادية.
علاوة على ذلك، يحدد التشريع المسؤوليات بكل وضوح، إذ يبرز هذا التوجه دور الأسرة كشريك أساسي في عملية الرقابة الواعية، بعيدا عن العواطف التي قد تضر بمستقبل الطفل. بالإضافة إلى ذلك، يمنح قطاع التكنولوجيا مهلة انتقالية كافية لتطبيق التشريع الجديد، ما يعكس الحرص على تعزيز عادات إيجابية ومتوازنة في العالم الرقمي.
هذا التوجه الحازم يتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تتبوأ مكانة رائدة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى حماية الأطفال من مخاطر الفضاء السيبراني، لتسير بالتوازي مع النموذج الأسترالي الذي أقر في ديسمبر الماضي استراتيجية مماثلة تخص الأطفال دون سن السادسة عشرة. ومع ذلك، يتميز الحل الإماراتي بمرونته وتدرجه الذكي، محققا التوازن الدقيق بين تمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا في التعليم والابتكار، وحمايتهم في الوقت ذاته من العزلة الاجتماعية والتشوهات النفسية والمعرفية.  

إن هذه الخطوة ترسخ موقع دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد، وتثبت أن ريادتها لا تقاس بقفزاتها الاقتصادية وفي مجال البنية التحتية فحسب، بل بحصانة شبابها وقدرتهم على الصمود. إنه استثمار استراتيجي بعيد المدى في جودة الحياة، وتهيئة للظروف الكفيلة بنضج الأطفال في بيئة آمنة تصون فكرهم وتصنع قادة المستقبل بوعي ومسؤولية.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية