أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الملتقى الحكومي 2018 على أن الملتقى الحكومي الذي يجمع قادة العمل التنفيذي في الحكومة تحت سقف واحد أصبح بمثابة تظاهرة حسنة تهدف لمتابعة النتائج المتحققة في الملتقيات الناجحة السابقة، والعمل على تكريس التكامل بين جهود الجهات الحكومية لمواصلة تنفيذ الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين، علاوة على استعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة الحالي (2015 - 2018) الذي هو في مراحله الأخيرة، ومناقشة ما تمخضت عنه ورشة عمل التطلعات المستقبلية التي كانت نتاج جهد دؤوب أثمر عن تحديد 29 سياسة قابلة للتطبيق من خلال 106 مبادرات.

وأشار إلى ما يشكله انعقاد هذا الملتقى في هذا التوقيت من العام من خطوة بالغة الأهمية؛ لتزامنه مع البدء الفعلي في تنفيذ محاور برنامج التوازن المالي الذي أُعلِنت تفاصيله مطلع الشهر الجاري على إثر توقيع مملكة البحرين على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، التي جدد لها كل الشكر والتقدير على وقفتها الأخوية المبرهنة على وحدة الهدف والمصير المشترك.

كما عقدت 3 جلسات نقاشية، تناولت الأولى محور التوازن المالي (تحويل التحديات إلى فرص تحقيقاً للتطلعات الحكومية) برئاسة وزير المالية وبمشاركة وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الإعلام.

وفي الجلسة الثانية تم الحديث عن محور استمرار تطوير الخدمات الحكومية، حيث ترأس الجلسة وزير التربية والتعليم بمشاركة وزير الإسكان، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الصحة، ووزير شؤون الشباب

وتناولت الجلسة الثالثة محور التطلعات المستقبلية 2019 - 2022 برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء وبمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.