أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أهمية الملتقى الحكومي 2018، باعتباره منهجية عملية فاعلة في مراجعة الاستراتيجيات وتحديد أولويات العمل الحكومي من خلال استعراض ما تم إنجازه من خلال برنامج عمل الحكومة الحالي، ومناقشة مخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية 2019 - 2022 المشتملة على 29 سياسة و106 مبادرة.

وقال إن تزامن انعقاد الملتقى الحكومي 2018 مع إطلاق مبادرات برنامج التوازن المالي يُكسبه أهمية محورية لما تُشكله من أولوية رئيسة، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، ويسهم في البناء على ما تحقق من منجزات رائدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة.