أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في قضية شروع بقتل عدد من أفراد الشرطة، ارتكبها شاب (27 عاما) بمنطقة الدراز، النيابة العامة أن تخاطب مستشفى الطب النفسي لبيان الحالة النفسية والعقلية للمتهم وما إذا كان يعاني من جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي ونفسي جسيم، وما إذا كان المرض من شأنه أن يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته؛ وذلك لمحاولته قتل الشرطة بعد مشاهدته لتقرير تلفزيوني تحريضي، وأرجأت القضية حتى جلسة 17 أكتوبر الجاري، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثل التفاصيل فيما اعترف به المتهم نفسه وقرر به أثناء التحقيق معه، إذ قال إنه وأثناء مشاهدته “قناة اللؤلؤة” قبل ارتكابه للجريمة، والتي كانت بذلك الوقت تعرض تقريرا مضللا عن الأوضاع بمنطقة الدراز واصفة إياها بالمنطقة المحاصرة، وأن منزل عيسى قاسم محاصر بقوات الأمن، فما كان منه إلا أن أحس بغضب شديد.

وأوضح أنه إثر ذلك خرج من مسكنه لفترة من الزمن وعاد لمشاهدة تلك القناة، والتي استمرت في ترويج الشائعات فصدقها هو، وقرر بينه وبين نفسه فعل أي شيء تجاه الشرطة بتلك المنطقة، ولم يتحصل سوى على فكرة دهس أي من الشرطة المتمركزين بالمنطقة.

وأضاف أنه توجه بواسطة حافلة صغيرة يمتلكها، وتوقف بالقرب من مكان تمركز الشرطة، إلى أن شاهد أحدهم ينزل من الدورية، وعندها قاد الحافلة بأقصى سرعة ممكنة باتجاه الشرطة وبالفعل دهسه، ونزل من الحافلة وتوجه إلى البحر وظل في قارب يمتلكه وترك خلفه الحافلة بموقع الجريمة، حتى رجع إلى مسكنه بعد فترة وأبلغته والدته بأن الشرطة تطلب حضوره ويبحثون عنه، فما كان منه إلا أن سلم نفسه إليهم.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن وجهت إليه تهمة أنه بتاريخ 23 مايو 2017، شرع في قتل النائب عريف المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بالدراز، وما إن أبصر المجني عليه واقفا خارج الدورية حتى زاد من سرعته وتمكن من دهسه، قاصدا من ذلك قتله، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو توقف المركبة فجأة وإسعاف المجني عليه، وكان ذلك حال كون المجني عليه موظفا عاما، ووقع الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.