أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح أن الوزارة، من خلال أمانة العاصمة والبلديات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة تجاه المخالفات الإنشائية، بما يضمن المحافظة على هوية المناطق والمدن الإسكانية والالتزام بقوانين البناء والاشتراطات التنظيمية للتعمير. جاء ذلك، إثر الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزارتي الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، بحضور كل من أبوالفتح والوكيل المساعد لشؤون الإسكان سامي بوهزاع والمسؤولين في الوزارتين.

وأضاف أبوالفتح إن “المخالفات الإنشائية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (28) لسنة 2009  والاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية الصادرة بقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (76) لسنة 2018، لها تأثيرات سلبية على النواحي الحضرية والسكنية والبيئية والاجتماعية، وإن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي نصت عليها القوانين المعتمدة تجاه هذه المخالفات”.

وأضاف، ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من مخالفة الاشتراطات التنظيمية وأحكام قانون المباني، ومنها الوقف الفوري والإزالة الإدارية وفقًا لأحكام المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2014 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1977.